يبحثون عن أبرز عنصر في مافيا نصب و احتيال في البيضاء فوجدوه مرميا في سجن الناظور

فككت عناصر الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني بالبيضاء، أخيرا، عصابة إجرامية متخصصة في بيع أراضي الدولة، التابعة للأملاك المخزنية، بوثائق مزورة من أجل النصب على مواطنين راغبين في اقتناء عقارات بأثمنة تفضيلية و تبين بعد البحث ان أحد ابرز أفراد العصابة مرمي في السجن المحلي بالناظور من اجل تهمة اخرى.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيق مع أحد أفراد الشبكة كشف أن العصابة توهم الضحايا بأن إدارة الأملاك المخزنية ترغب في بيع بعض العقارات بمبالغ مالية أقل من تلك الموجودة في السوق، قبل أن تسلمه وثيقة مزورة خاصة بإدارة الأملاك المخزنية، مقابل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه، قبل أن تمنحه العقد النهائي الصادر عن وزارة المالية والذي يؤكد تفويت العقار لفائدته، قبل أن ينتقل أفراد العصابة رفقته إلى إحدى الملحقات الإدارية من أجل المصادقة على البيع، ثم يتسلم أفراد العصابة ما تبقى من المبلغ.
وقالت المصادر ذاتها إن ملف النصب على المواطنين ببيعهم أراضي تابعة لإدارة الأملاك المخزنية، فجر بعد أن توجه أحد الضحايا إلى محافظة عقارية من أجل الاستفسار عن وضعية العقار الذي اشتراه، قبل أن تخبره إحدى الموظفات بالمحافظة أن العقار في اسم الأملاك المخزنية ولم تفوته إلى أي أحد.
وأخرج الضحية، الذي أصيب بالصدمة جراء سماع الخبر، بعد الوثائق التي تؤكد اقتناءه العقار من الأملاك المخزنية، قبل أن يسلمها عقدا عليه خاتم وزارة الاقتصاد والمالية، لتخبره أن جميع الوثائق مزورة، حتى تلك التي تمت المصادقة عليها بإحدى الملحقات الإدارية.
وتوجه الضحية إلى المحكمة الابتدائية من أجل التقدم بشكاية في الموضوع ليحال على عناصر الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني التي أجرت بحثا تبين من خلاله أن الضحية تعرض إلى عملية نصب من طرف شخصين عمدا إلى تفويت بقعة أرضية مخزنية، تبلغ مساحتها 600 متر مربع، إليه، مقابل مبلغ مالي ناهز 156 مليونا. وأكد الضحية، خلال الاستماع إليه، أن المتهمين أنجزا له طلبا موجها إلى مديرية الأملاك المخزنية من أجل الاستفادة من البقعة عن طريق الشراء، ثم ادعيا بأنه قد حصل على الموافقة وسلماه وثيقة مزورة تثبت ذلك وعليها ختم المديرية المذكورة، ليتسلما منه شيكا بنكيا بمبلغ مليون و 124 ألف درهم، ومبالغ مالية متفرقة أخرى، قبل أن يسلماه عقد بيع مزور يؤكد أن البقعة الأرضية أصبحت في ملكيته بعد أن فوتت إليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية.
وقادت الأبحاث إلى تحديد هويتي المتهمين، فتبين أن أحدهما من ذوي السوابق في مجال النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة والتزوير واستعماله وإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن تتمكن في وقت لاحق من إيقاف المتهم الأول بعد أن ترصدته بإحدى المقاهي بشارع 2 مارس، فيما الثاني كان مبحوثا عنه من طرف مصالح أمن مكناس من أجل النصب والتزوير أيضا، وهو معتقل حاليا بسجن الناظور.
ومن المنتظر أن يكشف التحقيق مع المتهم العديد من الحقائق حول عدد الضحايا والجهات المتورطة في عمليات التزوير.
الصديق بوكزول
تعليق