«قربلة» بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب: ندوة صحافية لطارق السباعي تحولت إلى محاكمة وأعضاء من قيادة الهيئة يتهمونه بالإختلالات المالية

لم يكن طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يظن أن الندوة التي نظمها يوم الجمعة 20 مارس 2015 باسم هيئة في موضوع ما يسمى بتجاوزات رئيس المجلس البلدي بمدينة كلميم ستنقلب رأسا على عقب من خلال بيان موقع من طرف ثلاثة أعضاء ينتمون الى هيئة السباعي تم توزيعه في الندوة ، ومن خلال أيضا تساؤلات عدد من الصحافيين.
وقد أحس المتتبعون لهذه الندوة بأن السباعي بانت على وجهه علامات القلق لما علم بتوزيع هذا البيان الذي يطالبه شخصيا بالكشف عن مصادر تمويل أنشطة رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
وطالب البيان الذي وقعه كل من المعاشي محمد أمين مال الهيئة، وأيت حي رشيدة رئيسة اللجنة القانونية والدرويش عزيز نائب رئيس الهيئة بالكشف عن مصادر تمويل هذه الندوة موضحين أن مالية الهيئة تعاني من المديونية وتعرف ظروفا عسيرة من أداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف والنظافة ومستحقات كاتبة المقر التي لازالت معلقة في ذمة رئيس الهيئة.
واستفسر البيان ذاته السباعي عن مصادر تمويل كراء قاعة بفندق خمس نجوم ومستلزمات الحفل المصاحب لها، وكذا الإشراف على تنظيم قافلة عبر الحافلات يوم الجمعة 3 أبريل 2015 من أصيلة الى كلميم.
ونبه إلى خطورة أن يصبح الاحتفال باليوم الوطني لحماية المال العام ينظم بأموال غير شفافة وفيها من التبذير للأموال الوطنية أو من الأجنبية منها مالن يسمح به في هيئة أسست لحماية المال العام.
وطرح الصحافي (ن ق) عن أحد المواقع الاخبارية سؤالا على السباعي حول الاتنقائية في المواضيع، وما مدى الاهتمام المتزايد بما يجري في كلميم وأصيلا بدل الاهتمام بقضايا ذات طابع وطني، وأضاف هذا الصحافي أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام تجاري رئيس الحكومة في شعاره »عفا الله عما سلف« من خلال اهتمامها بملفات وغض الطرف عن ملفات أخرى. وقاطع السباعي الصحافي مرتين لكن هذا الأخير تمسك بمواصلة طرح الأسئلة وأوضح انتقائية الهيئة بتقديم أمثلة على ذلك (ملف إحدى شركات البناء، فضائح في مدن عديدة..)، وتساءل الصحافي ذاته عن السر في اعتماد أقوال أحد أعضاء المجلس البلدي بكلميم المقال، ولماذا لم يحرك هذا العضو ساكنا لما كانت عضويته قائمة.
وفي هذه الأثناء وجه السباعي الكلام إلى هذا الصحافي متهما إياه بإثارة الفوضى، وتعالت الأصوات داخل القاعة الشيء الذي أدى بأن تتوقف الندوة لأكثر من مرة.
في نفس الاتجاه، طالب صحافي آخر السباعي بأن تركز هيئته على حل مشاكلها الداخلية، مذكرا بأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام من الهيئات القليلة في المغرب التي تعرف »ديكتاتورية« على مستوى التسيير واتخاذ القرارات وأن مصادرها المالية غير معروفة.
ومرة أخرى تعالت الأصوات داخل القاعة والتحق أعضاء من المكتب التنفيذي للهيئة بالمنصة الرئيسيية للرد على هؤلاء الصحافيين، وقال السباعي.. »لا حق لأحد بمخاطبة الهيئة ببيان لثلاثة أعضاء وان المكتب التنفيذي منسجم« وتوقفت الندوة مرة أخرى.