حرزني: هناك الكثير الذي يجب أن نقوم به بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

قال أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إن المغرب حقق الكثير في مجال الحقوق المدنية والسياسية ولكنه بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هناك الكثير الذي يجب أن نقوم به. وأضاف المصدر ذاته، خلال الندوة الوطنية حول العمل اللائق التي نظمت من لدن وزارة التشغيل والتكوين المهني أمس الخميس بالرباط، أن السنة الماضية عرفت عدد من الكوارث فضحت شروط العمل في عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن هناك فهم خاطئ للحق في الشغل، الذي يقضي أنه من واجب الدولة أن توفر الشغل للأفراد، معتبرا أن الحق في الشغل هو الحق في الولوج للشغل، وأن يكون متاحا للجميع بدون أن تكون هناك عوائق في سوق الشغل مثل الزبونية، وهو الحق في التنافسية في الشغل بكل شفافية.وحسب المصدر ذاته، فالعمل اللائق هو الذي تتوفر فيه الشروط الملائمة بأجر مناسب، وهي شرط من شروط الرقي الاقتصادي. من جهته أكد عمر التزاوي في تعليقه على إحدى التدخلات أن هناك العديد من الإشكالات في مجال تشريع الشغل، ولا تتوفر مدونة الشغل إطلاقا على كلمة عمل لائق إلا في إشارة بسيطة في الديباجة. ووفق المصدر ذاته فهناك غموض على مستوى الممثل النقابي، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة التوفر على قضاء متخصص في هذا المجال. وأبرز جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، أنه ما تزال هناك العديد من التحديات يتعين علينا رفعها في مجال تشريع الشغل، باعتبار ذلك يعد شرطا أساسيا لتفعيل مبدأ العمل اللائق، ومازال التحدي قائما نحو تحويل الاتفاق المهني إلى تعاقد مشترك ما بين الفاعلين الاجماعيين والاقتصاديين. وقالت بثينة فلسي مديرة الحماية الاجتماعية للعمال إن مرتكزات الحماية الاجتماعية تتمثل في المساواة والتضامن والتكافل، وأن العمل اللائق يتضمن كل من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتعاضد والتقاعد ونظام حوادث الشغل والعمل الاجتماعي للعمال. إن التغطية الصحية عامل مؤثر في العمل اللائق، حسب ذات المصدر، الذي أضاف أن طمأنينة العامل على سلامة صحته وصحة ذويه عنصر أساسي يؤثر إيجابا على أدائه ومردوديته.