المغرب ملزم بمراجعة لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال دون 18 سنة في ضوء التطور العلمي والتكنولوجي (وزير)

قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الخميس بالرباط، إن " المغرب ملزم بضرورة مراجعة لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال دون 18 سنة، وذلك في ضوء التطور العلمي والتكنولوجي الذي ما فتئت تشهده المملكة".
وأوضح السيد أغماني، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال مناظرة وطنية خصصت ل"تقديم لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال دون 18 سنة بالمغرب والمصادقة عليها"، أن الوزارة انكبت على إعداد مشروع لتحيين لائحة الأشغال الخطيرة، التي ستنتقل من 10 إلى 30 نوعا.
وأشار إلى أن أهم عناصر هذا المشروع تتمثل في العمل على تحديد سقف أقصى للأثقال المسموح حملها من طرف الأطفال دون 18 سنة، وإدراج الأشغال الخطيرة التي تؤدي إلى أمراض مهنية، وإضافة المخاطر المرتبطة بالعمل في القطاع الفلاحي، والعمل على تضمين الأخطار الخاصة بالعمل المنزلي والعمل في القطاعات التقليدية الصرفة في إطار لائحة خاصة.
وأضاف أن التحضير لهذه اللائحة تم بناء على دراسات أعدت من طرف وزارة التشغيل، كما تأتي تتويجا لمسار من التشاور مع الفاعلين في المجال من شركاء اجتماعيين وفاعلين اقتصاديين وحقوقيين.
واعتبر السيد أغماني أن تنظيم هذه المناظرة الوطنية ثلاثية التركيب، يندرج في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لقضايا الطفولة وموضوع تشغيل الأطفال على الخصوص، وذلك عملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى تعبئة كل الطاقات من أجل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة، وحمايتها من كل أشكال الأخطار المحدقة بنموها السليم.
وذكر بأن الوزارة قامت، بدعم من مكتب العمل الدولي والبرنامج الدولي لمحاربة تشغيل الأطفال (إيبيك)، بإعداد دراسة تحليلية حول تطور أشكال الأشغال الخطيرة في القانون المغربي، ونظمت كذلك ثلاث ورشات ثلاثية التركيب للتشاور حول مراجعة اللائحة الحالية للأشغال الخطيرة.
من جهته ألقى السيد عبد العزيز عظوم، مدير الشغل بوزارة التشغيل والتكوين المهني، عرضا تطرق من خلاله إلى مفهوم ومحتوى الأشغال الخطيرة وأهمية مراجعة لائحة هذه الأشغال، على اعتبار أنها مؤقتة وليست نهائية وكذا لأنها تظل رهينة للتحولات والتطورات العلمية والتكنولوجية، ومرتبطة بتزايد الوعي بضرورة توفير بيئة سليمة للأطفال بالنظر إلى مكانتهم ودورهم في المجتمع.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد عظوم أن هناك عدة مستويات للتصدي لهذه الأشغال الخطيرة، تتمثل بالأساس، في توفير الترسانة القانونية وتكثيف عمليات المراقبة والتحسيس بالمخاطر والانعكاسات السلبية التي تمثلها هذه الأشغال على صحة هذه الفئة من الأطفال (من 15 إلى 18 سنة)، مشيرا إلى أن هذه المناظرة ستفضي إلى بلورة لائحة جديدة للأشغال الخطيرة سيتم اعتمادها بمرسوم، حماية للأطفال والعمال حديثي السن من الأشغال المضرة بهم.
وتهدف هذه المناظرة، التي من المنتظر أن تختتم أشغالها بالمصادقة على اللائحة الجديدة للأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال دون 18 سنة، إلى الاستجابة للالتزامات المتضمنة في معايير العمل الدولية الأساسية والمتعلقة بالحد من ظاهرة تشغيل الأطفال من جهة، وحماية هذه الفئة في سن العمل من جهة أخرى.
كما يتمحور برنامج هذا اللقاء حول مراحل ومنهجية مراجعة وتحيين اللائحة الوطنية للأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال دون سن 18، وذلك من خلال محاور" الأشغال الخطيرة: المفهوم والمحتوى والمراجعة الدورية"، و"تقييم اللائحة الحالية للأعمال الخطيرة من خلال الدراسة التحليلية وتقديم نتائج البحث حول الأعمال الخطيرة في القطاع الفلاحي بالمغرب".