مكتب الأبحاث القضائية ليس «إف بي آي المغرب»

رفض عبد الحق الخيام نعت المكتب المركزي للأبحاث القضائية ب «إف بي آي المغرب»، وذلك على خلفية الحنكة التي أبان عنها، والنعت الذي تداولته بعض الصحف واصفة المكتب ب «إف بي آي».
واعتبر في هذا السياق أن الأطر التي تشكل هذه الهيئة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على درجة كبيرة من الحرفية تلقت تكوينات في عدة مجالات منها الجانب العلمي والتقني وحقوق الإنسان، واعتبر أن الفريق نخبوي، يتولى مهام التصدي لكل ما يمس أمن الدولة من قبيل الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار في المخدرات وتزييف العملة.
ونبه إلى أن إحداث هذا المكتب لا يعني انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على اعتبار أن لها عددا من الملفات، وسيظل التنسيق بموجب ذلك مستمرا بين كل الهيئات المنضوية تحت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأبرز أن التواصل مع مكونات وسائل الإعلام سيبقى مفتوحا عند كل مستجد أو ملف ، وذلك استنادا على حق الصحفيين في المعلومة وتفاديا لدعايات كاذبة.
وارتباطا بملف الخلية التي تم تفكيكها أخيرا، أشار عبد الحق الخيام أن الفرق التقنية ستنكب على فحص وتحليل المعدات التكنولوجية التي كانت بحوزة عناصرها من حواسيب محمولة وأقراص وكاميرا وشرائح الهاتف.