ال »الإف بي آي » المغربية ترى النور

أحدث المغرب المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في إطار التأسيس لبنية أمنية جديدة، تنسجم ومقتضيات الدستور، والتي أشرف كل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على تدشين مقرات المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، الجمعة بسلا.
وجاء إحداث المكتب المركزي للتحقيقات القضائية أو ال »إف بي آي » بالصيغة المغربية أمام ضرورة تعزيز وملاءمة الترسانة القانونية، في مواجهة التحولات العميقة للتحديات الأمنية، تم سنة 2011، إقرار القانون رقم 35.11 الذي يمنح صفة الشرطة القضائية للمدير العام لمراقبة التراب الوطني، ولمسؤولي هذه المديرية العامة.
وسيتكلف المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصار ب »الديستي »، تحت إشراف النيابة العامة، بمهمة معالجة الجرائم، والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، وخاصة السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة…
وعين والي الأمن عبد الحق خيام مديرا للمكتب المركزي للتحقيقات القضائية، والذي سيقوم بتحقيقات بمجموع التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة.
ويضم المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، والذي جاء نتيجة تعاون بين وزارتي الداخلية، والعدل والحريات، في إطار مقاربة تشاركية، تشمل عدة مصالح تابعة للأمن والقضاء، نخبة من أطر مصالح الشرطة، الذين تابعوا تكوينا من مستوى عال في مجالات مختلفة (التقنية والقانونية وحقوق الإنسان …).
وسيتم تزويد العاملين بالمكتب المركزي للتحقيقات القضائية، الذين سيشتغلون بهذه البنية الأمنية من الجيل الجديد، بالوسائل المطلوبة للقيام بمهامهم على أحسن وجه، بما يمكنهم من الاستفادة مما راكموه من مكتسبات ومهنية.
وسيستفيد المكتب المركزي للتحقيقات القضائية من تجربتي الفرق الوطنية للشرطة القضائية، التي كان يرأسها والي الأمن عبد الحق خيام، الذي عين مديرا للمكتب، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (دستي)، التي يرأسها عبد اللطيف الحموشي، والتي ستشرف على المكتب، والتي تميز عملها بالمقاربة الأمنية الاستباقية في مكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب، والتي أجهضت محاولات إرهابية في المهد، وفككت خلايا إرهابية في طور التخطيط لأعمال تخريبية، بحس مهني دقيق وفعال، جنب المغرب من خطر الإرهاب، خاصة عند تفكيك خلايا إرهابية من حجم « فتح الأندلس » و »المرابطون الجدد » المكونة من عناصر ب »جبهة البوليساريو »، وخلية أمغالا التي مكن تفكيكها من حجز أسلحة كانت ستستعمل ضد مصالح وطنية ودولية، هذا ناهيك عن الخلايا الإرهابية المتخصصة في تجنيد مقاتلين مغاربة للالتحاق بصفوف تنظيم « الدولة الإسلامية » في سوريا والعراق (داعش).
وفي هذا الإطار جاء إحداث المكتب المركزي للتحقيقات القضائية بسلا، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي سيعمل، تحت إشراف النيابة العامة، على معالجة الجرائم والجنح خاصة السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة.