صادم: حجم الدين الخارجي للمغرب يرتفع إلى أزيد من 277 مليار درهم الكتاني: الرقم رمز لوضعية بنيوية خطيرة وتراكمية في مالية المغرب

بلغ حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب 7,277 مليار درهم متم سنة 2014، مقابل 7,234 مليار درهم متم سنة 2013، أي بارتفاع قدره 3,18 في المائة (زائد 43 مليار درهم). وذلك حسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية دورية تتعلق بالدين الخارجي العمومي متم شهر دجنبر الماضي، أن حجم الدين الخارجي للخزينة شكل 3,30 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال العام الماضي، مقابل 9 ,26 في المائة خلال السنة السابقة له. مضيفة أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 2,76 في المائة فيما يتعلق بنسبة الفائدة الثابتة و8,23 في المائة بخصوص النسبة المتغيرة، أدى إلى ارتفاع يبلغ 8 ,31 مليار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والمقاولات العمومية و2 ,11 مليار درهم في ما يتعلق الخزينة.
وفي تعليق على الموضوع، صرح عمر الكتاني خيبر دولي في الاقتصاد والمالية الاسلامية ل"العلم"، أن "المغرب ومنذ السبعينات، وهو تحت سلطة المؤسسات المالية التي تقرضه، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هذه السلطة تُفقد المغرب السيادة الاقتصادية في التوجهات الاساسية لاقتصاده بسبب المديونية"، مضيفا أن "الدول الغربية تريد المحافظة على نسبة كبيرة من المديونية في الدول الموجودة تحت نفوذها ومنها المغرب، حيث الاحصائيات تؤكد أن هذا الأخير لا يزال في هذا المسلسل، بحجة أن الدين الجديد الذي يقترضه يستخدمه في الاستثمارات".
وأوضح الكتاني، أن "مديونية المغرب في ارتفاع ما يرهن مستقبل الأجيال الآتية، ولمقاومة هذا المسلسل كان من المفروض اتباع سياستين، الأولى هي سياسية محاربة الفساد، والثانية هي سياسة التقشف، لكن هاتين السياستين كانتا ضعيفتين في السنوات الأخيرة، ولهذا مادمنا في هذا المسلسل يجب علينا اعتماد الاستهلاك، خصوصا أن استهلاك الدولة أكبر من حجم امكانياتنا، وبذلك يجب العودة الى سياسية ترشيد الإنفاق، التي يجب أن تكون لها سلطة حقيقية في الحكومة، لكنها لا تزال مفتقدة في أغلب الأحيان".
وأضاف نفس الخبير أن "وضع المديونية يجب النظر إليه في إطار منظومة كاملة لتوظيف الأموال في المغرب، والتي يجب أن تكون مبنية على منظومة توقعات مستقبلية وتخطيط على مدى 15 و20 سنة، لكن هذه المنظومة الشمولية غير موجودة والمنظومة المستقبلية للتوقعات غائبة، وبذلك فالمديونية تُسيَر بطريقة سنوية بناء على كل قانون مالي سنوي ولا تسير بطريقة التخطيط على مستوى المدى المتوسط والطويل".
وأشار الخبير الدولي في الاقتصاد والمالية الإسلامية، أن الدستور المغربي كان يجب أن يمنع الحكومات من التصرف بطريقة سهلة في اللجوء الى المديونية، ولكن "مع الأسف هناك فراغ في هذا الجانب، وهذه من الأشياء السيئة، وعلى كل حكومة أن تقوم بمخطط مستقبلي للأخطار الممكن حدوثها في الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، التي من جملتها تراكم المديونية وأبعادها، ولهذا فالرقم في الحقيقة إنما هو رمز لوضعية بنيوية خطيرة وتراكمية في مالية المغرب".