في مذكرة من الفريق الاستقلالي النيابي إلى رئيس الحكومة: ضرورة إعادة النظر في ملفات التحديد الغابوي وحماية السكان المجاورين للغابات

وجه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب مذكرة إلى رئيس الحكومة بشأن التوصيات الصادرة عن اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوم السبت 21 مارس الجاري بمدينة شفشاون، وذلك من أجل تفعيل مضامين هذه التوصيات، بما يضمن المحافظة على الثروة الغابوية من جهة وحماية حقوق الساكنة المجاورة للغابات من جهة أخرى، انسجاما مع روح الدستور الجديد وتوجهاته حتى تكون الثروة الغابوية في خدمة التنمية البشرية في شموليتها بدل أن تظل مصدر تعسف وتهديد وقلق ومضايقات بالنسبة للساكنة المعنية.
وكان الفريق الإستقلالي أصدر توصيات عن اللقاء الدراسي الذي نظمه بشفشاون يوم السبت 21 مارس 2 015 جاء فيها:
- إعادة النظر في ملفات التحديد الغابوي المتنازع بشأنها بين السكان وإدارة المياه والغابات.
- التحديد الغابوي يجب أن يكون تشاركيا انسجاما مع مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الدستور، بحيث يشارك فيه إلى جانب الجهات المسؤولة السكان المعنيون بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
- توفير شروط المصالحة بين إدارة المياه والغابات والساكنة المجاورة للغابات، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الغرامات المحكوم بها على السكان.
- حماية الساكنة المجاورة للغابات من المضايقات والتعسفات التي يتعرضون لها من طرف المسؤولين بإدارة المياه والغابات.
- إعادة هيكلة القطاع الغابوي بما يستجيب لمتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمناطق الغابوية.
- يجب أن يخضع التدبير الغابوي لمبادئ الحكامة الجيدة حتى لا يظل مصدرا للإثراء غير المشروع والإستغلال المفرط والنهب من طرف مافيا الغابات.
- رصد مداخيل الملك الغابوي المخصصة للجماعات المحلية مباشرة لجمعيات السكان المجاورين للغابات.
- إعداد مشاريع مندمجة بالمناطق الغابوية لضمان العيش الكريم للساكنة وحماية الثروة الغابوية من الإستغلال العشوائي.
- العمل على تنظيم الرعي بالغابات باعتباره يشكل موردا أساسيا للساكنة المجاورة للغابات بما يضمن حماية المجال الغابوي.
- إعادة النظر جذريا في المنظومة القانونية المتعلقة بالغابات وتجميع نصوصها في مدونة واحدة، مع العمل على ملاءمة هذه النصوص القانونية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
- تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالمجال الغابوي حتى يتم تدبير هذا القطاع على أساس الفعالية والتكامل والتعاون والتشارك.
- العمل على تشجيع السياحة الغابوية من خلال فتح بعض المناطق الغابوية للسياحة الجبلية في إطار التنمية الجبلية والقروية.
- دعم البحث العلمي في المجال الغابوي وتنمية هذا الرصيد الوطني وتثمينه.
- تنظيم مناظرة وطنية حول «التدبير الغابوي».