موريتانيا تحاصر ظاهرة عبودية البشر قانونياً

أقرت الحكومة الموريتانية مشروع قانون يشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاستعباد والممارسات الاستعبادية والأشكال المعاصرة للرق، بعد تعرضها على مدار الأشهر الماضية لانتقادات حقوقية ودولية واسعة بسبب تراخيها في تتبع ومحاسبة الجناة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن مشروع القانون الذي سيصوت عليه البرلمان في موعد لم يحدد بعد، أقره مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها الخميس، مشيرة إلى أن هذا التشريع الجديد يأتي "في إطار التعديلات التي أدخلت على الدستور وتوصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق".
وألغيت العبودية رسميا في موريتانيا في 1981، ومنذ 2007 يحكم على من يدان بتهمة ممارسة العبودية في موريتانيا بالسجن حتى خمس سنوات. وفي 2012 اعتمدت موريتانيا إصلاحا دستوريا يجرم هذه الممارسات، لكن الظاهرة وممارسات مرتبطة بها لا تزال موجودة، بحسب منظمات غير حكومية.
وتحتل نواكشوط المرتبة الأولى في مؤشر العبودية العالمي لعام 2014، من بين 167 دولة تنتشر فيها الظاهرة. ويصل عدد المستعبدين في موريتانيا إلى 155 ألفا و600 شخص، أي ما يعادل 4 في المئة من عدد السكان، وفق منظمات حقوقية.
ونقلت الوكالة عن وزير العدل الموريتاني أن "التعديلات الأخيرة على الدستور أكدت أن العبودية والمعاملات الاستعبادية جريمة ضد الإنسانية، كما أصبح من اللازم وجود مطابقة في القوانين وتكثيف العقوبات الموجودة في القانون". وأضاف أن "الحكومة صادقت على خارطة طريق في 6 مارس 2014 كيّفت الممارسات الاسترقاقية كجريمة وقدمت لها تفصيلا وتوضيحا وتبسيطا لكي يكون المشرع على دراية بما يترتب على ذلك".
وسبق إقرار مشروع القانون هذا إصدار رابطة علماء موريتانيا الأسبوع الماضي فتوى أكدت فيها أنه "لم يعد في موريتانيا استرقاق شرعي"، في خطوة رحبت بها منظمات المجتمع المدني المناهضة للاسترقاق والتي دعا بعضها إلى القيام بحملة في المساجد للتوعية إزاء هذه المسألة.