أعلن عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية أن التنمية القروية تشكل إحدى الأولويات الوطنية التي تنكب عليها الحكومة من أجل تأهيل المجال القروي في اتجاه التقائي ومندمج. وأكد في سياق إيضاحاته حول استراتيجية النهوض بالعالم القروي الثلاثاء الماضي أمام مجلس المستشارين أن الربط بشبكة الكهرباء سيصل 95 في المائة نهاية هذه السنة والماء الصالح للشرب ب 87 في المائة، وأن البرنامج الوطني للطرق القروية خصص 2000 كلم سنويا للوسط القروي، فيما تمت برمجة 4930 مشورع برسم سنة 2008، كما تعمل الحكومة على إعداد وإنجاز استراتيجيات وبرامج قطاعية من قبيل الاستراتيجية الوطنية للصحة وخاصة نظام المساعدة الطبية والمخطط الاستعجالي للتعليم والمخطط الأخضر لوزارة الفلاحة. وأضاف أن وزارة الإسكان تنكب بدورها على بلورة استراتيجية للتنمية القروية في إطار مقاربة ترابية لإنجاز مشاريع محلية صاعدة توضح على أساس من التشارك وباعتماد آليات التعاقد مع مختلف الشركاء بهدف احتواء معدل الفقر والهشاشة وتدارك الخصاص والتقليص من حجم التفاوت الحاصل بين المجالات الترابية الحضرية والقروية، والعمل على تمكين الوسط القروي من التجهيزات الأساسية التي من شأنها تقوية جاذبية هذه المجالات، واستقبال الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وأوضح في نفس الاتجاه أنه لإنجاح الإلتقائية والاندماج تم إحداث صندوق للتنمية القروية ليكون رافعة تمويلية محفزة، وآلية مالية إضافية لتطوير أسلوب الشراكة في تنفيذ البرامج التنموية المندمجة ، مع تحديد شروط الاستفادة من دعم هذا الصندوق، إذ حددت 60 في المائة من اعتمادات للمشاريع ذات الطبيعة الفلاحية و 40 في المائة لدعم المشاريع ذات طبيعة غير فلاحية. وأبرز أن المجالات التي تحظى بالأولوية في استراتيجية التنمية القروية هي الجماعات القروية المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات القروية ذات المجالات الحساسة وجماعات المناطق الحدودية، إضافة إلى أولويات موضوعاتية مثل إحداث وتقوية البنيات الاقتصادية والتجهيزات والخدمات الأساسية وتنويع الأنشطة المدرة للدخل وتشغيلات القرب وتجديد السكن القروي.
