التصور العام لصندوق التنمية القروية في مراحله النهائية

استمرار تقديم المساعدة الهندسية المجانية لفائدة سكان المجال القروي

أكد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة في التنمية المجالية أن التنمية القروية تشكل إحدى الأولويات التي نص عليها التصريح الحكومي.
وأوضح في سياق جوابه على سؤال شفوي الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي إن الحكومة تبذل مجهودات لإتمام البرامج الوطنية المتصلة بتأهيل العالم القروي ومن بينها الربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والبرنامج الوطني للطرق القروية والمبادرة الوطنية التنمية البشرية، فضلا عن الاستراتيجيات والبرامج القطاعية.
وتسهر وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بتشاور مع الفاعلين المركزيين والمحليين على إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المجالية التي تشمل التنمية القروية والحضرية في إطار مقاربة ترابية بهدف تشجيع الالتقائية في البرامج والمشاريع، لتحقيق الإنسجام والتنمية المستدامة، وأبرز أن خطة العمل للتدخل في العالم القروي مدققة تهدف الى تأهيل وتنمية المراكز الصاعدة في الوسط القروي وإحداث مناطق التهيئة التدريجية الموجهة للأنشطة الاقتصادية، وكذا دور للخدمات العمومية، وخلق مراكز قروية جديدة تستوفي الشروط اللازمة للعيش الكريم وتتوفر على التجهيزات الضرورية.
المساهمة في تسريع وتيرة إنجاز برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتمديد تدخلاتها والارتقاء بها الى مستوى أعلى ومتقدم في أفق تعميمها لتشمل باقي المجالات القروية.
إحداث أقطاب تنموية في الوسط القروي كفيلة بخلق وتنويع الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
تنمية التشغيل الجماعي والأنشطة المدرة للدخل بواسطة استثمارات تعتمد على اليد العاملة القروية بهدف محاربة البطالة والهجرة القروية.
تشجيع وإنجاح الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية، وكذا تمكين المجالات الترابية من وسائل التدخل والتنفيذ من خلال إحداث الصندوق الوطني للتضامن المجالي والتنمية القروية وإرساء السياسات التعاقدية في تفعيل المشاريع.
أما صندوق التنمية القروية كآلية مالية فقد بلغت بلورة التصور العام مراحلها النهائية بعد التشاور مع الفرقاء وفي مقدمتهم وزارة الفلاحة والصيد البحري لتحديد شروط الاستفادة من دعم هذا الصندوق وطبيعة المشاريع التي يجب أن تستفيد من هذا الدعم وكيفية أجرأته.
وفي قطاع السكن والتعمير ستواصل الوزارة تقديم المساعدة الهندسية المجانية لفائدة سكان المجال القروي وتغطية مجموعة من المراكز والتجمعات السكنية بتصاميم النمو ومعالجة السكن غير اللائق من خلال إدماج مراكز قروية مجاورة للمدن في برنامج مدن بدون صفيح، وإعفاء المنعشين المكلفين بالسكن المحدد في 140 ألف درهم من الرسوم والضرائب.