قال السيد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة أعدت برنامج استثمار انتقالي برسم سنة 2009، رصدت له مبلغ 300 مليون درهم. وأوضح السيد المصباحي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "التنمية القروية" تقدم به الفريق الحركي، أن هذا البرنامج يتكون من 25 مشروعا ترابيا تنمويا أبرمت بشأنها اتفاقيات إطار وتمويل، موزعة على 462 جماعة قروية و32 إقليميا و14 جهة.
وأشار إلى أن 50 بالمائة من هذه الاعتمادت مرصودة للمناطق الجبلية التي، بالنظر لخصوصيتها وتنفيذا لمقتضيات خطاب العرش الأخير، فإن الحكومة منكبة على إعداد إستراتيجية خاصة بها.
وأبرز السيد المصباحي أن أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية القروية، الهادفة إلى تحسين مستوى استقطاب الوسط القروي وجودة العيش فيه وتنويع الأنشطة الاقتصادية وتثمين الموارد الطبيعية، تكمن على الخصوص في المشاريع المندمجة المتعاقدة بشأنها محليا ومسطرة طلب اقتراح مشاريع التي سيشرع العمل بها في مستهل 2010، وكذا صندوق التنمية القروية الذي يعد أداة تمويلية رافعة ومحفزة على الالتقائية والاندماجية وتقسيم المسؤوليات.
وأضاف أن تلك الاستراتيجية أعدت بالاعتماد على مجموع السياسات التي تهم العالم القروي، وبمراعاة العمل على تماسك التدخلات العمومية الموجهة للمجالات، ومقاربة التنمية القروية على أساس التكامل بين الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، وكذا بالاعتماد على التداخل الوثيق بين مكوني التنمية الترابية الأساسيين وهما المجالين القروي والحضري.
