إسرائيل تمنع الفلسطينيين من إحياء ليلة القدر بالمسجد الأقصى وتشترط تراخيص على المسنين والنساء

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الأحد، عزمها على منع المواطنين الفلسطينيين من إحياء طقوسهم الدينية الخاصة بليلة القدر المباركة، بالمسجد الأقصى، ومنع العبور إلى القدس من الضفة الغربية، كما أن قوات الاحتلال ثبتت الآلاف من جنودها وعناصر شرطتها، في شرقي القدس وداخلها وكذا بلدته القديمة، مضيفة أنها ستغلق عدد من الطرق المؤدية للقدس حتى متم الرابع عشر من هذا الشهر.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال قد اشترطت على الكهول المتراوحة أعمارهم بين 30 و50 عاما، والنساء البالغ سنهم ما بين 16 و30 سنة، الحصول على ترخيص لدى إدارة المعمّر، قصد الحصول على تأشير العبور وحق ممارسة الشعائر الدينية والروحية المتعلقة بليلة القدر، وأضافت الوكالة أن فئة الشبان قد حرموا من حقهم في التعبد داخل المسجد الأقصى، بعلة خوف إسرائيل من التهديد الأمني الممكن أن يشكله شباب فلسطين.
وقال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن ما أقدم عليه الكيان الصهيوني من مصادرة حق المصليين ومنعهم من أداء طقوسهم الدينية والتعبدية، يعد خرقا سافرا لحقوقهم الأساسية، وتطاولا على الحريات التعبدية للشعب الفلسطيني، مضيفا أنه لم يفاجأ بالنبأ لأن حسب تعبيريه، من يقتل الأطفال والنساء ويهتك عرضهم كل يوم، ويهدم البنيان ويفسد البلاد، لا تنتظر منه أن يتورع من مصادرة حق التعبد أو استحضار أي وازع ديني أو أخلاقي في تعامله الوحشي، معتبرا أن " العجيب هو إذا مر الجمل على الجدار، أما القط فذاك طريقه".
وفي نفس السياق، اعتبر ويحمان في تصريح ل"العلم" أن المصيبة الكبرى لا تتمثل في الأعمال غير الإنسانية التي يقوم بها المستعمر، إنما الكارثة هي تزايد تطبيع الحكومات والشعوب والمنظمات مع العدو، وقبول التفاسير الصهيونية للقضية الفلسطينية، وتابع ذات المتحدث أن الصهاينة ينتهكون حقوق وأعراض إخواننا في القدس، والمغرب يستقبلهم بالتمر والحليب و"الفقاس" أمام أعين العالم، دون أي إحساس بالخجل مما يقدمون عليه من تأمر مع العدو على إخوانهم.
ودعا وحمان، النقابات والأحزاب والمجتمع المدني، إلى التحرك الحقيقي، لأنه "بلغ السيل الزبى"، وحان وقت الوقوف في وجه العدو، كما دعا الشعب المغربي إلى التحرك والخروج في مسيرات مليونية، للتعبير عن رفضهم لهذه الممارسات، هذا وأكد أن موقف المغاربة واضح من القضية، تبقى مسؤولية الحكومة ومن يدور في فلكها، في تحديد موقفها واتخاذ ما يلزم من تدابير شجاعة على هامشه.