نظم ضحايا الشطر الثالث من المشروع السكني لودادية سطات السكنية الذي تم هدمه من طرف عامل الصخيراتتمارة ظلما ، وفي تحد سافر للقانون فجر 28 ماي 2015 وقفة احتجاجية أمام بلدية الهرهورة يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2015 . وقد رفع المحتجون شعارات تطالب برحيل رئيس البلدية وعامل الصخيراتتمارة بسبب الظلم الذي تعرضوا له . الوقفة عرفت حضور محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وعبد الرزاق بوغنبور عضو المكتب المركزي ، وكل من خديجة بوحباد نائبة الكاتب الإقليمي لفرع العصبة بتمارة وعضوي المكتب العربي ثابت وعبد اللطيف شاطر. الوقفة عرفت تهجم رئيس الجماعة محمد فوزي بنعلال على المحتجين ومحاولة منعهم من التظاهر مستعينا بالكاتب العام للجماعة ، وصدرت عنه كلمات مسيئة تجاه المحتجين حيث صرح أمام الملأ : "راكم غا تخوروا سيروا المحكمة إلا عندكم شي حاجة " وبعد أن أجابته سيدة من ضمن الضحايا بأن الاحتجاج جاء بعد أن هدم العامل الدار أجابها بنوع من العجرفة والاستعلاء: " أنت بعد وجهك وجه الدار " وكأنه بذلك يريد أن يؤكد ما يتم تداوله بأن الهرهورة لم توجد إلا للأغنياء وذوي النفوذ ولحماية لوبيات العقار . هذه الوقفة تأتي في سياق تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره الضحايا بدعم ومؤازرة من طرف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، والذي بدأ بتنظيم ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم 13 يوليوز ، ووقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الصخيراتتمارة يوم الأربعاء 15 يوايوز. وسيتم تنظيم وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط أمام البرلمان يوم 10 غشت المقبل الذي يصادف اليوم الوطني للجالية المغربية بالخارج باعتبار أن أغلبية ضحايا المشروع المتضررين من قرار الهدن التعسفي للعامل من أفراد الجالية . وقد جدد المحتجون مطالبتهم بفتح تحقيق في خروقات وتجاوزات عامل الصخيراتتمارة وعزله من مهامه، ومعاقبته على فضيحته التي أراد من خلالها ربح معركة وهمية للدفاع عن مصالح لوبي العقار من أصدقائه من ذوي النفوذ بالمنطقة. وقد حضر هذه الوقفة ضحايا القرار التعسفي لعامل الصخيراتتمارة ومسؤولي الودادية ، وممثلي عدد من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية . كلمة رئيس العصبة طرح فيها عدة تساؤلات منها : كيف يمكن أن نتصور أن عامل الصخيراتتمارة ممثل الملك في الإقليم ، والذي يسهر على تنفيذ وتطبيق سياسة الحكومة ، والذي من المفروض ان يسهر على توفير السكينة والطمأنينة للمواطنين ، ويجد الحلول المناسبة لمشاكلهم ، أن يهدم مشروعا يضم 33 شقة تتروح مساحتها ما بين 80 و 115 متر، وأزيد من 18 محلا تجاريا تتراوح مساحتها ما بين 34 و65 متر وطابق تحت أرضي ( مرآب للسيارات ) ويهدر أموالا كد أصحابها لسنوات من أجل جمعها للحصول على سكن بالمنطقة ؟ وكيف يمكن أن يتخذ عامل الصخيراتتمارة قرار يناقض الإرادة الملكية التي تعطي عناية خاصة بأفراد الجالية المغربية بالخارج ، حيث أن أزيد من 20 مستفيد من المشروع هم عمال مغاربة بدول أوربية وكندا؟ كيف يمكن أن نتصور أن بلدية الهرهورة الجهة الإدارية المختصة تمنح ترخيصا للبناء وفقا لمقتضيات القانون ، ويتصدى لذلك عامل متعجرف متسلط قرر هدم المشروع دون استحضار تداعياته وانعكاساته الاجتماعية ؟ لماذا اختار رئيس بلدية الهرهورة الصمت ولم يحمي قرارات المجلس، ولم يدافع عن اختصاصات الجماعة أمام تسلط واضح لعامل العمالة ؟ أليس ما يقع من خروقات في مجال التعمير من ترامي على الملك البحري ، وزيادات غير قانونية في الطوابق ، والحصول على الاستثناء Dérogation لتحويل مساحات خضراء إلى بنايات سكنية كما هو الحال بالنسبة لرئيس المجلس الذي حول مساحة خضراء إلى فيلا لسكنه بالمدينة ، أليس هذا كافيا لتحريك المساءلة القانونية تجاه من يخرق القانون ومن يتستر عليه ؟ وأكد رئيس العصبة أنهم شكلوا لجنة لتجميع كل الخروقات الخاصة بمجال التعمير ، وإطلاع الرأي العام الوطني والدولي حول الفضائح الكبرى المسجلة ببلدية الهرهورة بتواطؤ مكشوف بين عامل الصخيراتتمارة ورئيس الجماعة ، وبحماية من ذوي النفوذ.
