حذرت من تمرير خطة إصلاح أنظمة التقاعد الأحادية الجانب وتلوح بتصعيد غير مسبوق النقابات العمالية ترفض مشروع «بنكيران» لإصلاح صناديق التقاعد وتتهمه بالقيام بحملة انتخابوية «قبل الأوان»

في خطوات قد تنذر بمزيد من التصعيد بين النقابات العمالية والحكومة، وأمام تعنت رئيس الحكومة الذي سد كافة السبل المفضية إلى إقامة حوار اجتماعي جدي بينه وبين المركزيات النقابية لإيجاد حلول متفق حولها تهم كافة القضايا العالقة لنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق قبل مدة غير يسيرة، قررت هذه الأخيرة رفع سقف التحدي في وجه الحكومة من خلال رفض خطة عبد الإله بنكيران لإصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، وهي الخطة التي قام باستعراضها أمام الكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، معتبرة أنها خطة أحادية من جانب واحد وتفتقر إلى تصور واضح يضع نصب عينيه إصلاحا شموليا على المدى البعيد.
ففي بلاغ له، وبعد أن عبر عن رفضه لمقترحات رئيس الحكومة باعتبارها لا ترقى إلى انتظارات الطبقة الشغيلة ،شدد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون شاملا وأن ينطلق من خلق قطبين وازنين، الأول يهم القطاع الخاص والثاني يهم القطاع العام.
وفي هذا الصدد، أوضح كافي الشراط،الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن المثير في ما سمي بخطة الحكومة لإصلاح التقاعد، هو إصرار رئيس الحكومة على أنه سيطبق إصلاحاته المزعومة على ضحالتها وضعفها وضيق أفقها شاء من شاء وكره من كره، في تغييب مطلق للتركيبة الثلاثية في الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن أي قراءة للمشروع الحكومي المذكور لن تحيد عن دائرة أنه لا يرقى لأي مستوى من شأنه تخفيف الأزمة سواء على الشغيلة أو على المقاولة نفسها.
وصب الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين جام انتقاده على رئيس الحكومة معتبرا أن الغاية من عرض خطته لإصلاح التقاعد تظل محض انتخابوية ويحكمها هاجس الظرفية العابرة، مستدلا على ذلك بتأخره في عرض خطته على هزالتها على أنظار المركزيات النقابية إلى حين مرحلة الاستحقاقات الانتخابية التي تجتازها بلادنا، مردفا في تصريح للعلم أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يرفض الاقتراحات المقدمة ويعلن تشبثه بملفه المطلبي كاملا بما فيه الإصلاح الشامل لصناديق التقاعد.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى تشكيل جبهة نقابية موحدة لمواجهة ما يعتبره تنكرا من الحكومة لالتزاماتها وإصرارها على الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية على حساب الملفات الاجتماعية الملتهبة التي ترزح تحث ثقلها الطبقة الشغيلة بوجه خاص، والمجتمع المغربي بوجه عام،منوها إلى أن وحدة الصف النقابي وتحصين جبهته هي السبيل للدفاع عن الحقوق وترسيخ المكتسبات.
وفي سياق متصل، عبرت ثلاث نقابات عمالية أخرى عن رفضها بشكل نهائي ورسمي لما سمي خطة رئيس الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن العرض الحكومي هزيل ولا يرقى للتطلعات.
وهكذا أبدت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدراية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل أسفها العميق لغياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى حكومة عبد الإله بنكيران لنزع فتيل التوتر وتجنيب البلاد أزمات اجتماعية سيكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين داخل كل المؤسسات والقطاعات والوحدات الإنتاجية وعموم الحياة اليومية للمواطن المغربي.
كما أعلنت النقابات رفضها المبدئي والمطلق لكل إصلاح لأنظمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء والمنخرطين وتشبثها بإصلاح شمولي منصف وعادل، محذرة الحكومة من مغبة استعمال المساطر الملتوية لتمرير ما تسميه «إصلاحا» حسب وصفها، كما حملت الحكومة كامل المسؤولية عن تدهور السلم الاجتماعي وزعزعة استقراره جراء تعنتها وإصرارها على نهج أسلوب المراوغة والتسويف وسعيها إلى إقبار التفاوض والحوار الاجتماعيين.
ومن جانبه، لوح الاتحاد العام للشغالين بتصعيد المواجهة مع الحكومة في حال إصرارها على تمرير مشروعها الأحادي المفتقر إلى أبسط مقومات الأخذ بآراء وتصورات الفاعلين الاجتماعيين، حيث أكد كافي الشراط،الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن هذا الأخير مستعد لتأجيج نضالاته من خلال التعبئة الكاملة في صفوفه لخوض اعتصامات بالجملة وإضرابات قطاعية من الممكن أن تتطور إلى إعلان الإضراب العام دفاعا عن المصالح العميقة للطبقة الشغيلة ولمجموع الشعب المغربي.