«العلم» تستطلع آراء الفرقاء الاجتماعيين حول مسيرة 6 أبريل والحوار الاجتماعي *** وزير التشغيل يؤكد: الحوار مع النقابات سينطلق بعد المسيرة

*** مسؤولو النقابات يعلنون: لا مجال للحوار من أجل الحوار ومتشبثون بمسيرة 6 أبريل

يحاول رئيس الحكومة في خروج واضح عن النص الذي اعتاد عليه في أدائه تجاه النقابات العمالية استمالة قادة المركزيات النقابية واستدراجهم نحو طاولة المفاوضات بهدف اقناعهم بالتراجع عن مسيرة الغضب العمالية التي دعت إلى تنظيمها ثلاث مركزيات نقابية وساندتها مركزيات نقابية أخرى، بيد أن نقابة يتيم دفنت رأسها في الرمال، ويلاحظ أن بنكيران لايلتجئ إلى طلب الجلوس مع النقابات إلا حينما تعلن هذه الأخيرة عن مبادرات نقابية هامة تدخل في إطار ممارستها النقابية الدستورية، وهي المنهجية التي أعلنت المركزيات النقابية غيرما مرة عن رفضها المطلق لها وتطالب باعتماد حوار اجتماعي مؤسس ومنتظم وليس اعتباره مسكنا يلتجئ إليه رئيس الحكومة كلما أحس بارتفاع درجة الحرارة في رأسه، والمثير حقا أن رئيس الحكومة يصرح بأنه ليس لديه مايعطيه للنقابات، وفي نفس الوقت يدعوها إلى الحوار.
وفي اتصال مع عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية قال لجريدة «العلم» إن اجتماع رئيس الحكومة مع القيادات النقابية سيكون بعد المسيرة المزمع تنظيمها في السادس من أبريل الجاري.
وبخصوص هذه المسيرة أضاف الصديقي أنه صرح أخيرا لعدد من المنابر الإعلامية عبر حوارات أجريت معه، مؤكدا أن المذكرة المطلبية الموجهة إلى رئيس الحكومة من طرف النقابات تشير إلى تنظيم حوار جاد ومسؤول موضحا أنه ليس هناك اختلاف وتفاوض جماعي حقيقي مع المنظمات النقابية بحيث يعتبر الحوار الاجتماعي هو الأسلوب الأمثل لايجاد الحلول الملائمة لكل القضايا المطروحة.
وفي نفس الموضوع أكد كافي الشراط منسق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح لجريدة «العلم» أن رئيس الحكومة سيجتمع بالنقابات يوم 15 أبريل القادم استنادا إلى الفاكس الذي توصل به الإتحاد العام للشغالين بالمغرب أول أمس الإثنين 31 مارس 2014.
وأضاف الشراط أنهم ملتزمون بالدفاع عن مطالب الشغيلة المغربية، مؤكدا على أن الجلوس مع رئيس الحكومة أو غيره لابد أن يكون جلوس حول الدفتر المطلبي، ورفض بأن يكون جلوسا شكليا، فلا بد من الإتيان بحلول للاشكاليات وذلك بهدف تحقيق مطالب الشعب المغربي.
وفي نفس السياق قال الميلودي مخاريق رئيس الإتحاد المغربي للشغل إنه لم تتوصل نقابته إلى حدود زوال أول أمس الإثنين 31 مارس 2014 بأي إشارة أو طلب للقاء من طرف الحكومة معتبرا ذلك ينم مرة أخرى على تعنتها ورفضها للحوار الاجتماعي.
وقال مخاريق إن الحوار الاجتماعي له أدبياته وقواعده ولاوجود لحوار من أجل الحوار بل لحل المشاكل .
وأضاف أن الحركة النقابية قررت تنظيم مسيرة وطنية عمالية احتجاجا على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتجميد الأجور ومعاشات التقاعد وخنق الحريات النقابية.
وذكر العديد من المشاكل الفئوية للطبقة العاملة موضحا أنه بعد استنفاد كل وسائل الاقناع والحوار من أجل الدفع بالحكومة إلى مفاوضات حقيقية ومسؤولة تفضي إلى تعاقدات اجتماعية لتحسين ظروف العيش والعمل بالنسبة للشغيلة المغربية.
وأوضح مخاريق أن مطالب النقابات لم تلق آذانا صاغية من طرف الحكومة، وعلى إثر ذلك تم إتخاذ القرار النضالي للقيام بمسيرة تشارك فيها جميع الطبقة العاملة، وحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الإجتماعية.
وأفاد عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفيدرالية الديمقرطاية للشغل أن قرار تنظيم المسيرة يوم 6 أبريل الجاري نافذ، ورحب بالمفاوضات إن ارتأت الحكومة الحوار من أجل تسوية الأوضاع، وقال إن هناك رزنامة من الخطوات النضالية من أجل حقوق الشغيلة المغربية.