يبدو أن حكومة بنكيران ستعيش على صفيح ساخن في الأيام القليلة المقبلة، وقبل حلول فاتح ماي الذي ستتصاعد فيه هو الآخر احتجاجات الطبقة العاملة والماجورين جراء الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الطبقة الشغيلة بسبب الزيادات في الأسعار وتجميد الأجور والتضييق على الحريات النقابية فضلا عن غياب حوار اجتماعي مركزي وقطاعي منتجين. فهكذا، قررت كل من المركزيات النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والمنظمة المغربية للشغل، تنظيم مسيرات عمالية جهوية مشتركة في كل من مدن فاس، والقنيطرة وتطوان والدار البيضاء يوم 19 ابريل الجاري، وذلك من أجل إسماع صوت المحرومين والمعذبين، ثم تخليد تظاهرة فاتح ماي المقبل كمحطة عالمية مشتركة بين النقابات الثلاث. وشددت هذه المركزيات النقابية الثلاث في ندوة صحفية عقدتها يوم أمس بمقر الاتحاد العام للشغالين بالرباط،على أن تنظيم هذه المسيرات الجهوية، ستكون مناسبة من أجل الرد بشكل موحد ومشترك نقابيا على أسلوب الاستخفاف والتسويف والمماطلة الذي تنهجه الحكومة من خلال فبركتها لطريقة الحوار الاجتماعي الذي بدأ من أول وهلة مجرد لقاءات استطلاعية جوفاء، كما وصفت هذه المركزيات النقابية الحوار الاجتماعي الذي تشرف عليه حكومة بنكيران بمسرحية لذر الرماد في الأعين والتستر عن عيوبها والتظاهر بطريقة مكشوفة صبيانية أمام الرأي العام الوطني بأنها تتجاوب مع المطالب النقابية لتستمر في نهج سياسة البكاء والتشكي والمظلومية. وذكرت هذه المركزيات النقابية بتأزم الوضع الاجتماعي والاحتقان المتزايد الذي تعرفه البلاد والحكومة التي لا تبالي بذلك، ليبقى حال الأجراء والموظفين والمعطلين والمحرومين يزداد سوءا بعد سوء بتجميد الجور وكبح القدرات والكفاءات لعموم الموظفين، وينضاف إلى هذا سلسلة الانتقامات والإجهاز على المكتسبات بما فيها السطو على أجور الموظفين وإقبار ملف المعطلين وقمع المحتجين حتى أصبح حق الإضراب في خبر كان، الشيء الذي جعل التعايش والتعامل مع هذه الحكومة غير ممكنا. وأجمع الكتاب العامون لهذه المركزيات النقابية بهذه المناسبة عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل ومحمد الشراط كافي الأمين العام للاتحاد العام للشغالين وفاطنة أفيد التي نابت عن علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن هذا التنسيق ما بين هذه المركزيات الثلاث، لا يعتبر تنسيقا نقابيا مرحليا وإنما هو تنسيق استراتيجي يسير في اتجاه هدف الوحدة النقابية ومن أجل خلق جبهة نقابية لمواجهة هذه السياسة اللاشعبية لهذه الحكومة التي ضربت كل المكتسبات الطبقة العاملة بعرض الحائط. وشدد عبد الحميد فاتحي على أن هذا التنسيق الاستراتيجي ينسجم مع مبدأ العمل على خلق جبهة نقابية اجتماعية لمواجهة التعنت الحكومي والوقوف أمام هذه الهجمة الشرسة الحكومية ضد مصالح الطبقة العاملة وإيقاف هذا الخطر المهدد للتراكمات والمكاسب النقابية، كما أن هذا التنسيق النقابي ينسجم في نفس الوقت مع المشروع المجتمعي الذي تناضل من أجله الأحزاب الديمقراطية والوطنية التي تعتبر حليفا في النضال الديمقراطي والاجتماعي والنقابي. ومن جهته ذكر محمد الشراط كافي أن ملف إصلاح صندوق التقاعد المغربي يندرج ضمن منظومة الإصلاح الشامل لصناديق لتقاعد، كما أن النقابات متشبثة بكل النقاط المطلبية التي توجد في ملفها المطلبي ولا تقبل أي تجزيء للمطالب. ومن جانبها شددت فاطنة افيد القيادية بالمنظمة الديمقراطية للشغل على أن هذا التنسيق الاستراتيجي يعتبر لحظة تاريخية مهمة في صالح الطبقة العاملة المغربية التي تسعى لتغيير موازين القوى من أجل التغيير لصالح كل المقهورين والمحرومين، مضيفة في نفس السياق على أن الوحدة والتنسيق ما بين المركزيات النقابية فهي تحصيل حاصل، من أجل خلق جبهة وطنية اجتماعية لمواجهة العبث الحكومي.
