مظهر آخر من مظاهر القصور الحكومي في التعاطي مع الشأن الإنتخابي: الحكومة تستهزئ بالمسلسل الانتخابي باعتمادها على مشروع مرسوم وليس المرسوم نفسه وMedi1 tv لا تزال قناة عمومية في نظر الحكومة

كشفت الحكومة عن أحد أهم مظاهر القصور والعجز فيما يتعلق بتدبير القضايا والملفات المرتبطة بالإستحقاقات الإنتخابية الجارية ، بأن فاجأت ممثلي الأحزاب السياسية وعدد كبير من الصحافيين الذين حضروا الإجتماع الموسع الذي ترأسه وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وحضره مسؤولو القنوات الإذاعية و التلفزية الوطنية العمومية مساء أول أمس الثلاثاء وخصص للتداول حول استعمال وسائل الإتصال السمعي البصري خلال الحملات الإنتخابية المزمع تنظيمها قبل التصويت على الجماعات المحلية والمجالس الجهوية في الرابع من شتنبر المقبل ، بأن اعتمدت الحكومة على مرسوم يتعلق باستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية يعود إلى سنة 2009،و موقع من طرف وزراء الحكومة السابقة ومنهم من انتقل إلى دار البقاء رحمه الله،والغريب فعلا أن الحكومة جاءت بمشروع المرسوم الذي كانت الحكومة السابقة أعدته و لم تأت بالمرسوم نفسه الذي صادقت عليه الحكومة السابقة في إحدى إجتماعات المجلس الحكومي السابق وصدر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ،والفضيحة الكبرى والمدوية أن مضمون مشروع المرسوم الذي اعتمدته الحكومة أصبح متجاوزا بحكم التطورات التي عرفها المشهد الإعلامي الوطني ذلك أن المادة الأولى من هذا المرسوم قالت إنه يقصد بوسائل الإتصال السمعي البصري العمومية في مفهوم هذا المرسوم القنوات الإذاعية و التلفزية التالية:
- الإذاعة الوطنية
- الإذاعة الأمازيغية
- القناة الأولى
- قناة تمازيغت
- القناة الثانية
- قناة MIDI 1 tv
والحال أن قناة ميدي آن تيفي لم تعد قناة تلفزية عمومية و انتقلت ملكيتها إلى الخواص و هي بذلك أصبحت خاضعة لسلطة الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري ( هاكا ) و لم تعد مدرجة ضمن وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية التي يعتمد عليها لتقديم خدمة عمومية خاصة بالإنتخابات.
وبذلك تكون الحكومة لم تنتبه إلى هذا الوضع القانوني الشاد ، مما يعكس قصورها فيما يتعلق بأداء دورها إذ كان عليها أن تبادر بتعديل هذا المرسوم أو إصدار مرسوم آخر يستجيب للتطورات الجديدة، وهذا ما لم تفعله بل لم تكلف نفسها حتى البحث في أرشيف الوزارة أو في أرشيف الأمانة العامة للحكومة لإعتماد نص المرسوم السابق كما صدر في الجريدة الرسمية عوض الإكتفاء بتقديم واعتماد مشروع المرسوم السابق.