بمناسبة اليوم العالمي للشباب: ماذا هيأت حكومة بنكيران لهذه الفئة وأين المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؟

اليوم العالمي للشباب الذي يصادف عادة 12 غشت من كل سنة، بالنسبة للمغرب فهذا اليوم يحيلنا مباشرة للفصل 33 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير الملائمة في حق الشباب، عن طريق توسيع وتعميم مشاركتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، بالإضافة تسيير ولوجهم للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفجير طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.
كما جاء بموجب هذا الفصل ضرورة إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق جميع الأهداف التي سبق ذكرها.
وفي هذا السياق، دقت منظمة نقابية ناقوس الخطر لما يعترض الشباب المغاربة، باعتبارهم أول ضحايا سياسات التقشف المعتمدة من طرف حكومة بنكيران، والتي يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل خفض الديون، والقيام بتخفيضات جذرية للميزانية.
وأفادت المنظمة أن توجه الحكومة يهدف بالأساس إلى الحد من الإنفاق فيما يخص مجال الاستثمار، ووضع حد لنظام صندوق التعويض، والاستمرار في إدارة الأزمة من خلال اللجوء إلى الديون الخارجية.
وتم التأكيد على أن الشباب بحاجة أكثر من أي وقت مضى للدعم من أجل مواجهة التحديات التي تعرقل مسيرتهم، والتي يتم معاينة ارتفاعها، خاصة البطالة، وتدني الإدماج المهني والاجتماعي، بالإضافة إلى صعوبة الولوج لسوق العمل، وانعدام الأمن الوظيفي، وفشل نظام الحماية الاجتماعية.. كلها عراقيل تحول دون تحقيق أهداف الشباب ومبتغاهم.
ودعت إلى ضرورة وضع حد لهذا المآل، موضحة أن الحكومة هي المسؤولة عنه، وأنه على الشباب أن يكون لهم حق الرد، وحرية النضال من أجل تحقيق المساواة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة رفع هذه التحديات، عن طريق ربط التفكير في مستقبلهم واعتبارهم شركاء الغد، وحضور ميزانية الحكومة في العملية الديمقراطية.
ويلاحظ فاعلون، أن النتائج المتوصل إليها من خلال الحوار الوطني للمجتمع المدني الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لم يظهر لها أثر في واقع الشباب المغربي، موضحين أن سلوكات الحبيب الشوباني، الوزير الذي كان على رأس هذه الوزارة سابقا، أحدثت شرخا في مسار الخطط والبرامج التي اعتمدتها هذه الوزارة، بهدف الوصول إلى إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى الوجود.
وبات هذا الحق الدستوري في عداد الحقوق العالقة التي تعمل الحكومة بما وسعها لعرقلة إحداث مثل هذه المجالس، بالإضافة إلى عرقلة العديد من القوانين التنظيمية المتعلقة بالعديد من النصوص الدستورية، كالأمازيغية وغيرها من القضايا الاستراتيجية التي تهم ليس الشباب لوحدهم، ولكن المجتمع المدني ككل.