بالصور: سلسلة مقاهي الحرية تصل الناظور و تعقد أول دورة لها بأزغنغان

أي مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي لاي سياسة عمومية للشباب”
نظمت الحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب ومكتب “اليونسكو” بالرباط بتنسيق مع جمعية إحنجارن نوزغنغان للإبداع والتنمية المستدامة وجمعية أيت انصار للثقافة و التنمية مقهى الحرية حول موضوع :
” أي مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي لاي سياسة عمومية للشباب” يوم الجمعة 14 شتنبر 2012 على الساعة 16:00 بعد الزوال بفضاء الشباب بالمركب السوسيو تربوي بأزغنغان ويأتي هذا اللقاء في إطار إطلاق دينامية تشاورية موسعة ومفتوحة من أجل النقاش و إبداء الرأي حول هذا المجلس الاستشاري ، وماهو الدور الذي يجب أن يلعبه من خلال رسم معالمه ورسالته ومهامه ومكوناته وتقديم مقترحات حول الإطار المنظم للمجلس واقتراح مشروع تنظيمي له يجعله قادرا على ضمان التوازن بين طبيعته الاستشارية وبين التحديات المطلبية للحركة المدنية والشبابية.
في البداية تناول رئيس الجمعية السيد عبد الاله عنفود الكلمة و رحب بالحاضرين من الفاعلين الجمعويين والشباب من كل من الناظور والعروي و ميضار وفرخانة وبني انصارو ازغنغان وأشار إلى السياق العام الذي يتم فيه تنظيم سلسلة من مقاهي الحرية لتفعيل المردودية كديناميات جمعوية وشبابية ونسائية .واعتبر ان هذه الدينامية و المسار الذي انطلقت فيه والظرفية السياسية مهمة جدا ويجب ان نكون في مستوى اللحظة وشكر جميع الحاضرين والمشاركين في إثراء النقاش والحوار مما يدل على أن هناك حاجة لتعميق النقاش ومازالت هناك سلسلة من اللقاءات.
وبعد ذلك تناول الكلمة االسيد محمد الحموشي الذي قام بتأطير هذا اللقاء إلى عدد من المواضيع بغرض تطوير النقاش حول مختلف القضايا التي تتعلق بالشباب ،وتشخيص وضعية العمل الجمعوي و المرأة بمنطقة الريف ومجالات التدخل للفاعلين المدنيين ففي المرحلة الاولى تناول السيد محمد الحموشي مؤطر الورشة عدة نقط :كدور المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي آفاقه ومدى استجابة الدستور الجديد لمتطلبات الشباب كما جا ء بشكل صريح في الفصل الثالث والثلاثون 33 من الباب الثاني 2 الخاص بالحريات والحقوق الاساسية ما يلي ” على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي :
. توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد
. مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لاولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي او الاجتماعي او المهني
. تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والانشطة الترفيهية مع توفي الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والابداع في كل المجالات
. يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي من اجل تحقيق الاهداف وتفعيل الاجراءات الواردة في هذا الفصل ”
حيث ان الدستور تطرق إلى 60 فصل تعنى بالمواطنة وحقوق الإنسان الذي جاء نتيجة حراك اجتماعي قوي شكل نقلة نوعية في مسار التعاطي مع قضايا الشباب وتحدث عن تعبئة الشباب والحركة الجمعوية بالريف للمساهمة في النقاش بعدما كانت نظرة الدولة إلى الشباب نظرة تخوف وكون هذه الفئة تشكل عبئا على الأحزاب السياسية مما اثار انتباه الدولة لضرورة إشراكهم من خلال اعتماد المقاربة التشاركية وليس كساكنة احتياطية .وفي سياق مداخلته تطرق إلى عدم انتباه الجمعيات بالريف لأهمية الترافع خصوصا عن قضايا الديموقراطية ،حيث لازال هناك قيود وعوائق في مجال تأسيس الجمعيات وعدم اشراك وإدماج المقاربة النسائية في السياسات العمومية و ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية والمجالات الاخرى مما يتطلب :
. السعي إلى خلق قانون ينظم العمل التطوعي
. إعادة النظر في سياسة التعليم
. إحداث فروع للمركز الديموقراطي
. خلق سياسة عمومية وطنية ومندمجة للشباب
. التعامل مع الشباب في البرامج القطاعية كأهداف، لا كشريك وفاعل. وهو ما يؤثر سلبا على نجاعة هذه البرامج، إذ “لا سياسة عمومية للشباب بدون استشارتهم ومشاركتهم”.
. دعم وتأهيل الشباب
. توفير آليات المتابعة والتقويم والمسائلة سواء على المستوى المؤسساتي أو المجتمع المدني.
ومن أجل تفعيل دور هذا المجلس ليكون في خدمة المجتمع ، فلا بد من إرساء حوار وطني يهدف إلى بلورة مقترحات جماعية من أجل إصلاح شامل يعزز الحريات ويكرس استقلالية الحركة الجمعوية باعتماد قوانين وإجراءات ملموسة كفيلة بترسيخ سيادة القانون وتكريس دور الجمعيات والشباب باعتبارها فاعلا طبيعيا وأساسيا في التنمية الديمقراطية.
يقول غاندي: “ما تفعله لأجلي، وتفعله بدوني، تفعله ضدي”.
هذه المقولة يمكن إسقاطها على حقل الشباب ما تفعله من اجل الشباب وبدون الشباب، تفعله ضد الشباب.