غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا المتهم حميد بثلاث سنوات حبسا نافذة من أجل جنايتي الاغتصاب الناتج عنه افتضاض والتغرير بقاصر، إلا أن غرفة الجنايات الاستئنافية تصدت للحكم وأيدت القرار المستأنف فيما قضى به مع جعل العقوبة الحبسية النافذة في حدود سنة ونصف، وموقوفة التنفيذ في الباقي. ومتعت محكمة الدرجة الثانية المتهم بظروف التخفيف إعمالا لمقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي، وذلك لكونه مازال شابا في مقتبل العمر، وعديم السوابق، حيث إنه من مواليد 1984، عازب، ويعمل عاملا. وأكد الظنين خلال مثوله أمام المحكمة أنه تقدم لخطبة المشتكية التي كان قد مارس معها الجنس برضاها، ولم يقم بتهديدها بواسطة السلاح الأبيض. وبعد ملتمس النيابة العامة، ممثل في الأستاذ ميمون العمراوي، الرامي إلى تأييد القرار المستأنف، أشار دفاع المتهم أنه تعذر إنجاز عقد الزواج بين الطرفين لأن المشتكية رفضت ذلك، مطالبا لمؤازره أساسا البراءة لانعدام القصد الجنائي، واحتياطيا تمتيعه بظروف التخفيف. وكانت الضحية قد تقدمت أمام الدرك الملكي بالرماني بشكاية تؤكد فيها أن المعني بالأمر أعرب عن إعجابه بها ورغبته في الزواج، حيث أبدى استعداده للتقدم لخطبتها من والدتها فرحبت بالفكرة... وبعد مرور شهرين هددها بواسطة سكين كبير الحجم وطلب منها مرافقته إلى منزل أخته المتزوجة، حيث قدمها لهم على أنها زوجة المستقبل، مضيفة أنه بعد تناول الغداء وأخذ قسط من الراحة أدخلها ليلا إلى غرفة وطلب منها ممارسة الجنس وعند رفضها هددها بسكين ومارس عليها الجنس إلى أن افتض بكارتها. أما الظنين فأوضح بأنه تقدم لخطبة المشتكية التي ذهبت معه إلى منزل أخته ومارس معها الجنس عن طيب خاطر، نافيا افتضاض بكارتها.
