برلمانيون يحملون السلطات الأمنية والاعلام العمومي مسؤولية ما حدث

الذين عطلوا الخدمات وعرَّضوا الممتلكات العمومية للتلف حاولوا استغلال أوضاع اجتماعية في حسابات أخرى

عقد مجلس النواب مساء الأربعاء جلسة عمومية لمناقشة مضامين التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني وقدم الأربعاء ما قبل الماضي من طرف مقرر اللجنة .
وتدخلت على مدى الساعتين ونصف سبع فرق نيابية ومجموعتان نيابيتان وأعقبتها مداخلة لوزير الداخلية، وأفردت ملاحظات المتدخلين حيزا مهما للقوات الأمنية والإعلام العمومي المغربي حيث اعتبر ممثل التجمع والمعاصرة أن السلطة المحلية فرطت حين لم تتعامل مع الإرهاصات الأولى لمظاهر الاحتجاج بالحزم المطلوب وهو ما أدى الى التصعيد المفضي لمحاصرة الميناء وتدخل قوات الأمن خارج النطاق الواجب وآخذ على وسائل الإعلام الرسمية نقل تطورات الأحداث في حينها مما ترك الباب مفتوحا للتأويلات والأخبار المزيفة والمجانية إلى حد الافتراء بوجود حالات وفاة واغتصابات.
وفي نفس الاتجاه اعتبرت لطيفة بناني سميرس باسم الفريق الاستقلالي أن السلطات المحلية تقاعست في الاضطلاع بأدوارها وأن التدخل توسع جزئيا لتعقب متزعمي الشغب، وأن التدخل الأمني لايمكن التعامل معه كحدث عابر بل له تسلسل وتطور تصاعدي منذ سنة 2003، وأضافت أن التوصيات الخامسة والسادسة والسابعة والمتعلقة بالتعبير عن المطالب وممارسة الحقوق ومعالجة الاحتجاجات باحترام تام للقانون وتحمل الهيئات السياسية والنقابية مسؤوليتها في التأطير تستدعي نقاشا موسعا قصد الإجابة عن سؤال جوهري يتعلق بتقاطع حقوق الإنسان وهيبة الدولة.
وأوضح ممثل فريق العدالة والتنمية أن ما حدث يستفز الضمائر ويحث على القيام ببحوث دقيقة لتحديد المسؤوليات، وأكد أنه من غير المقبول استغلال أوضاع اجتماعية لنهج سلوكات غير حضارية تعطل خدمات عمومية وتعرض ممتلكات عمومية للتلف والحكم على مدينة بأكملها.
وقال ممثل الفريق الحركي إن الإعلام العمومي ينبغي أن يكون في مستوى الأحداث وأكد أن اللجنة النيابية رفعت اللبس عن المجريات وفندت ادعاءات الإعلام الأجنبي وسدت الطريق أمام من يريد أن يتغذى بالأطروحات الخاطئة،وأعلن التشبث بتطبيق المقتضيات القانونية في حق الذين لم يستجيبوا لاستدعاءات لجنة تقصي الحقائق، وأبرز ممثل الفريق الاشتراكي ضرورة حماية المواطنين وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وفرض احترام هيبة الدولة، داعيا الى ضرورة أن تستفيد مدينة سيدي إيفني من التعديلات الترابية وإرساء أجواء المصالحة في المنطقة.
وأوضح ممثل فريق الاتحاد الدستوري أن استجابة المواطنين لدعوات اللجنة يؤسس لثقافة المساءلة داعيا الى ضرورة نهج التعقل والنضج في التعبير عن المطالب، وعبر عن أسفه لموجة التشهير والافتراء للنيل من صورة المغرب،
وقالت ممثلة فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية أن الأجوبة كانت شافية، وتوضح بالملموس عدم جدوى منطق القوة في تدبير الأزمات،
إثر ذلك قدم وزير الداخلية توضيحات بشأن الأحداث حيث قال إن التدخل الأمني كان وفق تعليمات النيابة العامة وأن مبدأ ضبط النفس والحس المهني كان السائد في الأوساط المهنية التي ارتأت أسلوب الحوار بهدف عدم التشويش على امتحانات الباكالوريا، موضحا أن المنطقة مدعوة لرفع رهان التنمية ومواكبة الجهود الاستثمارية والتنموية التي شهدتها وستشهدها المدينة، حيث من المقرر توقيع اتفاقية تنفيذ المشاريع وتمويلها وآجال انجازها برسم 2009 2012 في مدينة سيدي إفني مستهل السنة المقبلة.