عادت سيدي إفني لتستأثر باهتمام الرأي العام المغربي، بعد أن أصدرت كل من اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ما وقع يوم 7 يونيو الماضي، و14 هيئة حقوقية تقريريهما، وسط جدل حاد حول ما إذا كانت هذه النتائج سيجري على ضوئها مقاضاة المسؤولين عن الاعتداءات، التي أسفرت عن سقوط أكثر من 40 جريحا في السكان والقوات الأمنية. وفيما قال نور الدين مضيان، رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، إن اللجنة بصدد وضع اللمسات الاخيرة للتقرير الذي أعدته حول هذه الأحداث، وستجري إحالته إلى رئاسة مجلس النواب "في الوقت المناسب"، تعالت أصوات من الداخل تطالب بتحديد المسؤوليات ومتابعة المسؤولين مهما كانت صفاتهم. أما تقرير الهيئات الحقوقية فوصف ما وقع في المدينة ب "العقاب الجماعي"، مبرزا "عدم وجود أية علاقة بين ما حصل بالميناء من اعتصام وتوقيف لحركة الشاحنات، وبين ما تعرضت له أحياء كولومينا و بولعلام و لبرابر البعيدة بعدة كيلومترات عن الميناء". وخلص التقرير، الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، إلى أنه جرى "انتهاك حرمة المساكن، بمداهمتها وتكسير أبوابها ونوافذها، وأبواب الغرف، وتخريب عدادات الكهرباء من طرف القوات العمومية، مع ملاحظة أن المكتب الوطني للكهرباء فرض على السكان أداء 1000 درهم لإصلاح العدادات التي جرى تخريبها، واعتداء القوات العمومية على المواطنين بالشارع العام، الذين لا علاقة لهم بالأحداث". وكشف عبد الإله بنعبد السلام، منسق اللجنة الحقوقية الوطنية المشتركة لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني، أن "الجمعيات الحقوقية تستعد أن تترافع بالتقرير الذي أنجزته أمام المؤسسات الوطنية والدولية"، مشيرا إلى أنه "جرى عقد اجتماع تداولنا فيه مجموعة من الأمور التي يجب أن ننجزها، قبل البدء في الترافع". وأوضح بنعبد السلام، في تصريح ل "إيلاف"، أن "الجمعيات استندت على ثلاثة أمور في إنجاز التقرير، تتمثل في كون أن الاعتصام وقع في الميناء، غير أننا لم نفهم تدخل القوات الأمنية وبلوغها منازل تبعد عن هذا المكان ب 9 و7 كيليومترات". أما النقطة الثانية، يشرح منسق اللجنة الحقوقية، فتتجلى في أن حجم القوات المستنفرة لفض الاعتصام لا تتناسب وما وقع في الميناء، بالإضافة إلى حجم الانتهاكات التي سجلت في حق الساكنة، مضيفا أن التدخل العنيف لم يكن مبررا. وذكر أن القوات العمومية تنكرت لما هو منصوص عليه من طرف الأممالمتحدة، محددا حجم القوات المتدخلة في حوالي 4 آلاف فرد. ووجهت اللجنة النيابية 54 طلب استماع جرت الاستجابة لها، باستثناء واحدة، حسب ما أكده مضيان الخميس أمام البرلمان، مسجلا أن أعمال اللجنة مرت في أجواء عادية وبسرعة متناهية. وأوضح أن اللجنة لم تتمكن من تقديم نتائج عملها خلال الدورة الحالية للمجلس نظرا لحجم العمل ودقته. وأشار إلى أن اللجنة عقدت 190 جلسة استماع، شملت 190 شخصا منهم، أربعة مسؤولين حكوميين، و12 مسؤولا جهويا وإقليميا ومحليا، و5 ممثلين محليين للأحزاب السياسية، و5 ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومسؤولا قضائيا واحدا، و163 مواطنا من بينهم بعض الجرحى من المواطنين ورجال الأمن. وأضاف أنه، في إطار توثيقها لأعمالها، جمعت اللجنة 66 شريطا صوتيا، و23 قرصا مدمجا صوتيا، و148 قرصا مدمجا تحت نظام (دي في دي). كما توصلت بنحو 435 صورة فوتوغرافية، فضلا عن وثائق متعددة في شكل قوائم وملفات وتقارير ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى 115 شهادة طبية تهم مختلف الأطراف في الأحداث ونسخ من شكايات موجهة إلى جهات إدارية وقضائية، مشيرا إلى أن اللجنة عملت على دراسة وتصنيف كل هذه الوثائق.
