اختارت المنظمة العربية للتنمية الادارية ,الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ,كنموذج للرقابة والمحاسبة من أجل مكافحة الفساد والحد من نهب واختلاس الأموال العامة. جاء ذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني حول الجامعات وأداء منظومة التعليم العالي في العالم العربي ,الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الادارية بمراكش في الفترة من21 الى24 دجنبر الجاري . فقد استعرضت دراسة أنجزت بهذا الشأن وقدمت للمشاركين في ورشة العمل حول موضوع «»آليات المتابعة المالية للحد من الفساد الوظيفي»» ,نظمت بتزامن مع أشغال هذا المؤتمر ,القانون الأساسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الذي تؤطره 29 مادة تتناول المبادئ والأهداف والهياكل وطرق العمل والآليات القانونية والتنظيمية المسخرة لذلك. وعرفت الدراسة بتجربة المغرب الى جانب بعض الدول العربية مثل مصر والأردن وتونس في مجال التصدي لظاهرة الفساد الاداري بكل تمظهراته , لكنها سجلت أن هذه «»التجارب ظلت حتى الآن محدودة الفاعلية وتفتقر الى تفعيل القوانين الرامية الى الحد من زحف أخطبوط الرشوة والفساد باعتبارهما من أكبر معوقات التنمية والاستثمار في البلدان النامية»». وأجملت أسباب انتشار الرشوة والفساد في البلدان العربية , في «» غياب الديموقراطية واستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية وغياب الرقابة المستمرة وضعف هيبة القانون وعدم تقديم إقرارات الذمة المالية والمحاباة واستغلال النفوذ «». ونبهت الدراسة الى المخاطر «» المدمرة «» المترتبة عن ذلك , والمتمثلة على الخصوص في «» زعزعة الثقة في نزاهة الحكم وضعف قيم الانتماء للوطن وشيوع الجريمة والانحراف والرغبة في الثراء السريع وشيوع ثقافة الحظ «». وخلصت الى أن كل هذه المخاطر, توجب مواجهة الفساد وتحجيمه من خلال ايجاد مساحة كبيرة من الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد والمساواة أمام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.
