قرار للفيفا يقضي بنقل مباراة المنتخبين الفلسطيني والسعودي من القدس إلى ملعب محايد يثير نقاشات حادة: الفلسطينيون يعتبرون القرار ظالما والسعوديون يرفضون تفتيشهم من قبل الجيش الإسرائيلي

أعاد القرار الأخير الصادر عن الجامعة الدولية لكرة القدم (الفيفا) والقاضي بنقل مباراة المنتخبين الفلسطيني والسعودي من القدس إلى ملعب محايد قضية مساندة السلطة الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام.
فقد سبق لإتحادية كرة القدم في السعودية أن تقدمت بطلب رسمي إلى الجامعة الدولية لكرة القدم يهدف إلى نقل مباراة منتخب بلادها ضد نظيره الفلسطيني برسم التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 و كأس أمم آسيا 2019 من مدينة القدس المحتلة إلى ملعب محايد، وبرر السعوديون طلبهم بورضهم خضوع أعضاء بعثثهم الكروية إلى إجراءات التفتيش من طرف قوات الإحتلال الإسرائيلي التي تتحكم في جميع المعابر و نقاط الحدود.
قرار الفيفا خلف رجة عنيفة داخل الأوساط الفلسطينية الرياضية والسياسية، حيث بادرت الإتحادية الفلسطينية لكرة القدم بتوجيه رسالة احتجاج للمسؤولين في الجامعة الدولية لكرة القدم تم التأكيد فيها على أن " فلسطين ترى أن القرار هو مس بحقها في اللعب في ملعبها و هو بمثابة سابقة خطيرة لا يمكن القبول بها " بيد أن رئيس الإتحادية الفلسطينية لكرة القدم اللواء جبريل رجوب وصف في تصريح صحافي القرار بالظالم و المستهجن وأكد أن "الإتحادية الفلسطينية ستلتجئ إلى كل الهيئات القانونية والدولية لرفع هذا الظلم".
من جهتها اكتفت الإتحادية السعودية لكرة القدم بنشر قرار الجامعة الدولية لكرة القدم على موقعها الرسمي على النت دون أن تعلق عليه ، كما تحاشى المسؤولون الكرويون في السعودية الإدلاء بأي تصريح في هذا الصدد.
ويبدو أن وجهات النظر جد متباينة في هذا الشأن، فبينما يعتبر الفلسطينيون أنه من حقهم استضافة الفرق والمنتخبات الرياضية فوق الأراضي الفلسطينية خصوصا العربية والإسلامية منها باعتبار أن هذه الأراضي فلسطينية وأن الاحتلال إلى زوال، وأنه حينما تحل الوفود الرياضية بهذه الأراضي فإنما توجه رسائل سياسية واضحة للعدو ولحلفائه في العالم مفادها أن استضافة المنتخبات الرياضية الفلسطينية منتخبات أخرى فوق الأراضي الفلسطينية فإنما يؤكد أن هذه الأراضي فلسطينية. إلا أن وجهة نظر أخرى وهي التي أقنعت المسؤولين الكرويين في السعودية بتقديم طلب نقل المباراة إلى ملعب محايد، تعتبر أن اللعب في فلسطين هو تكريس للتطبيع مع الكيان الصهيوني وأن أصحاب وجهة النظر هذه يرفضون أن يخضعوا للتفتيش والمراقبة من طرف الجيش الإسرائيلي المخول طبقا لإتفاقيات أوسلو بمراقبة جميع نقاط الحدود.