تفيد دراسة حول قطاع العقار السكني بالدار البيضاء الكبرى أن حظيرة السكن بهذه المدينة انتقلت من 360 ألف وحدة سنة 1980 إلى حوالي 725 ألف وحدة برسم سنة 2007 ، وقد سجلت وتيرة الارتفاع نسبة 2.6 في المائة منذ 1980 ونسبة 4 في المائة منذ سنة 2002 . ويظهر من معطيات هذه الدراسة ، التي تم قديمها يوم 25 دجنبر في مقر وزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية، أن 85 في المائة من هذه الحظيرة موجهة للسكن و8 في المائة موجهة للاستعمال المهني ، ونسبة 6 في المائة تبقى فارغة . كما أن أكثر من 80 في المائة من الوحدات المبينة خلال السنوات الأخيرة عبارة عن شقق ضمن عمارات في إطار الملكية المشتركة و16 في المائة من المنازل المغربية أو ما يسمى السكن الاقتصادي . وتؤكد الدراسة ضعف سوق العقار السكني ، حيث إن هناك حوالي 25 في المائة من الطلبات لا تلبى من قبل الإنتاج المنظم ، وتوضح الدراسة أن الفترة الممتدة من 1994 إلى 2006 سجلت، في المتوسط ، منح رخص بناء حوالي 14 ألف و800 وحدة سنويا و في المقابل كان هناك تكوين 19 ألف و700 أسرة جديدة في الدار البيضاء الكبرى ، وهو يعني وجود عجز سنوي يقدر بحوالي 4900 سكن ، أي مايعادل عجز إجمالي يصل إلى 162 ألف عند نهاية 2007 . وكان متوقعا أن يرتفع هذا العجز إلى أرقام قياسية لولا العمليات التي انخرطت فيها السلطات العمومية والتي همت بالدرجة الأولى إنعاش السكن الاجتماعي . وتتحدث الدراسة عن عدد من الانعكاسات السلبية للاختلال الذي عرفه قطاع العقار في الدار البيضاء ، تهم الجوانب الاقتصادية ، حيث ارتفاع ثمن الكراء وأسعار المساكن الموجهة للأسر ذات الدخل الضعيف ، وتهم الجوان الاجتماعية والعائلية ، حيث ارتفاع أعداد المساكن التي تسكن بها أسرتين أو أكثر ، وتهم أيضا الجوان المجالية ، حيث ارتفاع السكن غير المنظم في الهوامش الحضرية ، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالهجرة التي تتطلب توفير مزيد من المساكن للأشخاص المهاجرين . وتخلص الدارسة إلى التأكيد على أن العجز السكني في الدارالبيضاء يبقى مهما جدا بالرغم من المجهودات التي تم القيام بها خلال 15 سنة الأخيرة، ويقدر هذا العجز ب5 ألاف وحدة سنويا ، منها 50 في المائة مرتبطة بمدن الصفيح ، كما أن الحاجيات المستقبلية ، التي يتم احتسابها ارتباطا بالتطور الاقتصادي والاجتماعي ، تقدر بحوالي 40 ألف وحدة سنويا خلال الفترة من 2007 إلى 2012 ، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجه نحو امتصاص حوالي 28 ألف و500 وحدة من السكن الصفيحي سنويا مابين 2012 و2020، وتخلص الدراسة أيضا إلى أن حوالي 53 في المائة من الحاجيات تتعلق بالأسر ذات الدخل المتواضع ، وأن الحاجيات الاجتماعية خلال الفترة من 2007 إلى 2012 تتمثل في 570 هكتار منها حوالي 340 هكتار لامتصاص بقايا مدن الصفيح و224 هكتار للوقاية من السكن غير اللائق
