في ظل «ركود» وصفته الوزارة ب«مجرد أزمة سيكولوجية»: حاجيات السكن بالعاصمة الاقتصادية تزيد عن 350 ألف شقة!

تجمع المؤشرات بخصوص أزمة السكن بالدار البيضاء، على أن الظاهرة تسير في اتجاه غير ذلك المروج له رسمياً من قبل الأجهزة المسؤولة عن تدبير القطاع مركزيا (الوزارة)، أو محليا ( مختلف المتدخلين)، جراء العجز الواضح في توفير منتوج خاص بذوي الدخل المحدود والمتوسط وفق شروط تفضيلية بقيمة 140 ألف درهم، أو في ما يتعلق بالسكن الاقتصادي المحددة قيمته التسويقية في 200 ألف درهم.
مختصون في قطاع التعمير والشأن العام المحلي، أرجعوا بنية الاختلال القائمة بين الطلب والعرض، إلى ما أسموه ب «عوامل داخلية وأخرى خارجية» ألقت بظلالها على وتيرة نمو هذا المنتوج السكني، ما أدى إلى تراكم العجز السكني الذي وصل ، حسب دراسة أنجزتها وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية حول قطاع العقار في أفق 2020، إلى 162 ألف وحدة سكنية بالدار البيضاء الكبرى.
ذات الدراسة تفيد بأن وتيرة تطور الأسر بالجهة، كان أسرع من الأفراد، إذ ارتفع عدد الأسر التي يصل عددها الى حوالي 840 ألف أسرة، بنسبة 2,6 في المائة مقابل 1,5 في المائة بالنسبة للأفراد، وإنه بالنظر الى التطور السنوي للمباني مقارنة مع تكون الأسر، فإن العجز السنوي في مجال السكن تقدره ذات الأوساط ب 4 آلاف و 900 شقة.
دراسة الوزارة المعنية استندت في استجلائها لهذا الخلل، الى المقارنة بين المتوسط السنوي لرخص البناء الفعلية الممنوحة على مستوى المدينة البالغ عددها 14 ألفا و 800 شقة، وعدد الأسر الجديدة سنويا الذي يعادل 19 ألفا و 700 أسرة.
ويتضح من دراسة وزارة الإسكان، وفق الإفادة نفسها، أن ثمة عوامل أخرى ببعدها الامتدادي الأفقي والعمودي، تساهم في تراكم عجز السكن بكبرى حواضر البلاد، أبرزها، ارتفاع نسبة ساكنة الصفيح سنويا بحوالي 7 في المائة منذ 2002 التي قدرت أوساط الوزارة عدد الأسر القاطنة بهذا النوع من السكن، بما يزيد عن 98 ألف أسرة، وإلى تنامي السكن العشوائي بضواحي المدينة (الهراويين، دار بوعزة وبوسكورة)، هذا إلى جانب 72 ألف أسرة، تقول الدراسة، التي تقطن الأحياء القديمة.
ارتباطا بالموضوع، وفي السياق ذاته، يفيد مختصون بقطاع التنمية المجالية، أن الأرقام التي كشفت عنها الوزارة، لم تشر في خلاصاتها الاستنتاجية الى ما بات يصطلح عليه في قاموس الإسكان ب «العائلات المركبة» التي تفشت ظاهرتها بشكل جلي في فضاءات سكانية محدودة، حيث تقول معطيات ميدانية، إن عدد الأسر القاطنة في كل «براكة» و «بيت عشوائي» و «الدور الآيلة للسقوط» يزيد عن الأسرتين.
هذا المعطى الجديد/ القديم، من شأنه، وفق ذات الرأي، أن يضاعف من الأرقام المصرح بها رسميا، ويرفع بالتالي من حقيقة حجم العجز السكني بالدار البيضاء الذي تقول الوزارة بأنه في حدود 162 ألف شقة، ليتجاوز العجز وفق المعطى الجديد، 350 ألف شقة، دون احتساب الوافدين الجدد، من الجيل الجديد الى عالم الأسرة من هذا الوسط سنوياً.
بالموزاة مع ذلك، أرجعت مصادرنا الأسباب الخارجية المعطلة ، بنظر المنعشين العقاريين، لإنعاش هذا المنتوج السكني، الى ارتفاع كلفة الخدمات، وغلاء أسعار المواد الأولية، ما حدا بهم الى طلب الرفع من السعر المرجعي للشقة المحددة في 20 مليون سنتيم الى 30 مليون سنتيم، أو الخفض من مساحة الشقة الى 45 بدل 60 متراً، دون المساس بالسعر المرجعي، وهو المقترح الذي كانت تقدمت به فيدرالية المنعشين العقاريين في أكتوبر الماضي الى الوزير الأول.
أما بخصوص الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها على قطاع السكن عموما والاجتماعي على وجه التحديد، فقد قلل الوزير احجيرة، من تداعيات الأزمة، وقال في رسالتين الى المنعشين العقاريين والبنكيين ووسائل الاعلام، ب «إن قطاع العقار بالمغرب لا يعرف أزمة حقيقية»، وأضاف بأن الأزمة «أزمة سيكولوجية ناتجة عن الضغط الإعلامي العالمي».
واستند المسؤول عن قطاع السكن في تبريراته، الى غياب الأزمة عن العقار ببلادنا بتطور القروض العقارية برسم آخر فبراير 2009 التي ارتفعت، حسب قوله، ب «25 في المائة مقارنة مع فبراير 2008».
إلى ما يُعزى إذن، يتساءل المتدخلون في القطاع، تراكم العجز السكني بوتيرة أسرع بالدار البيضاء، مما كان منتظراً، سواء بالنسبة لأصحاب «فوكاريم» أو السكن الاجتماعي، إذا كانت الأزمة لاتعدو أن تكون «مجرد أزمة سيكولوجية؟».