لطيفة بناني سميرس في مناقشة تقرير اللجنة نيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني

التدخل الأمني كانت له مسارات سابقة ومنهجية اللجنة مكنت من تصحيح استنتاجات خاطئة

قدمت الأستاذة لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الاربعاء الماضي ثاني مداخلة لمناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني قائلة إن هذه اللجنة التي كان للفريق شرف رئاستها والمساهمة في أعمالها بجدية متناهية قد خرجت، بعد ستة أسابيع من العمل والبحث الميداني والتوثيقي بتقرير مركز ومنهجي يدل على دقة العمل وعلميته من جهة، ويؤشر من جهة أخرى على أن اللجنة كانت تعرف مهمتها المؤسساتية بتحديد، ومن دون اعتبارات سياسية للموضوع مع تنويع مصادر استقائها للمعطيات حيث نجد أن اللجنة استدعت واستمعت إلى 190 شخص في ارتباط بالأحداث، منهم 155 مواطن من سكان المدينة الذين عايشوا الأحداث مقابل فقط 34 مسؤولا من مختلف المستويات الحكومية والجهوية والمحلية، والمجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإضافة إلى أفراد من قوات الأمن المشاركة في التدخل الأمني أي أن أكثر من 80% من الشهود الذين اعتمدتهم اللجنة في قراءتها للأحداث، كانوا من المواطنين العاديين وليس من المسؤولين. وهذه الإحصائية تؤكد مرة أخرى على استقلالية اللجنة عن المعطيات الرسمية للأحداث.واضافت ان القراءة
المتأنية تؤكد أن اللجنة لم تكن تقوم باستدعاءات الشهود عشوائيا، بل كان لكل قرار استدعاء ما يبرره من أسئلة معلقة وأظهر هذا ان تقارير المنظمات الحقوقية كانت خاطئة في استنتاجاتها وأن التدخل الأمني ليوم 7 يونيو لا يمكن التعامل معه كحدث أمني عابر، بل له مسارات سابقة لهذا التاريخ حصرتها اللجنة في سنة 2003 ووقفت عند تسلسلها وتطورها التصاعدي بتفصيل إلى يوم إجراء قرعة لتوظيف 8 أعوان خدمة بتاريخ 30 ماي 2008 وانطلاق الاحتجاجات التي أسفرت عن احتلال الميناء من طرف السكرتارية المحلية وتعطيله أسبوعا كاملا.
وابرزت ان استنتاجات اللجنة، التي أدرجتها في 9 نقاط، كانت متجانسة من حيث وحدة الموضوع ومتزنة في تحديد المسؤوليات لتسجل مشروعية المطالب التنموية بالمدينة وتقاعس السلطات العمومية في القيام بدورها مما أسفر عنه خسائر مادية وبيئية كما شجبت تصرفات السكرتارية المحلية التي زاغت عن دورها المدني والتنموي وحاولت الاضطلاع، بدون وجه حق، بأدوار سياسية على حساب مؤسسات الدولة والركوب على ملفات ذات طابع تنموي لقضاء أغراض خاصة.
وعلى مستوى التوصيات فاكدت دعمها والتفكير في أنجع الطرق لبلورتها بشكل عملي، داعية الى ضرورة فتح نقاش موسع حول التوصية الخامسة والسادسة والسابعة يجمع كل الأطراف المعنية بتدبير الشأن العام قصد الإجابة على سؤال تقاطع حقوق الإنسان وهيبة الدولة؟ ومعرفة ماهي سلوكيات وأدبيات الاحتجاج وما حدوده؟ وماهي مساطر معالجة بعضها وخاصة المخالفة للضوابط العامة والقانون من دون إثارة الردة على المبادئ العامة لفلسفة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا؟