تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف تجاه النساء: ندوة حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب

نظم مركز الدراسات حول مساواة النوع والسياسات العمومية يوم الأربعاء 25 نونبرمائدة مستديرة حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب وذلك على ضوء تقريرالمجلس الوطني لحقوق الانسان، وهو التاريخ الذي تزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف تجاه النساء، وقد شارك فيها كل من الأستاذ المساتي حقوقي وباحث في الشؤون الاسلامية والأستاذة فتيحة مقنع هي محامية بهيأة مكناس ونائبة برلمانية.
استهلت الأستاذة نعيمة بنيحيى رئيسة المركز هذه الندوة بكلمة افتتاحية رحبت فيها بالحضور من جهة، وأكدت على أن هذه الندوة الافتتاحية للمركز تأتي بمناسبة هذا اليوم العالمي من جهة، وكذلك للمساهمة في النقاش الدائر حول التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما ذكرت بالسياق الوطني والدولي في مجال المساواة بين الجنسين ووقفت عند تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2015 الذي صنف المغرب في الدرجة 139 سنة 2014 وبالتالي فقد سجل تراجعا بالنسبة للسنة الماضية وهو امر مقلق .الا ان تقديم مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز امام مجلس النواب والذي سيشرع في مناقشته في الايام القليلة القادمة يعتبر بالمقابل مؤشرا ايجابيا في مجال ترسيخ المقتضيات الدستورية في المجال. بعده أعطت الكلمة للسيد العربي ايعيش عضو المركز الذي قدم أهم مضامين وخلاصات التقرير من جهة، ومن جهة أخرى قدم بعض الملاحظات على هذا التقرير،وبعده أعطيت الكلمة للسادة المتدخلين..
تحدث الأستاذ الباحث في مداخلته التي تطرقت لموضوع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول إعمال المناصفة بين الرجال والنساء في الإرث عن ردود الأفعال المختلفة التي خلفتها متسائلا عن إمكانيات إعادة قراءة النصوص الدينية بالنظر لاختلاف السياقات؟ وذلك كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب عندما عطل نص قطع يد السارق لعدم توفر الشروط، وهو ما يدل على إمكانية الاجتهاد مع وجود النص.
ومن جهة أخرى تساءل الباحث عن مدلول آية الإرث "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين..." إن كانت تتحدث عن الوصية أم الإرث، وبالتالي هل نحن أمام حظ أم نصيب؟ ليجيب بأن هذه الآية خضعت لتفسيرات متناقضة بسبب الصراع بين السنة والشيعة، وهو ما يجيب حسبه إعادة قراءة الآيات بأساليب جديدة تواكب الواقع والتشريعات الدولية، ليختم بأنه على النظام السياسي الحسم في ثنائية التقليد والحداثة، واختيار إحداهما.
أما الأستاذة فتيحة مقنع فقد تطرقت إلى جانب آخر من التقرير وهو المتعلق بصعوبات ولوج النساء للعدالة، حيث أشارت إلى أن وضعية النساء عرفت تطورا مهما في المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة خاصة بعد إحداث خلايا الاستماع للنساء المعنفات في مراكز الأمن، ووضع خط أخضر رهن إشارتهن، وتفعيل المساعدة القضائية للنساء المعوزات... لكن رغم كل هذا فإن النساء لا زلن يجدن صعوبة في الولوج للعدالة، بسبب مجموعة من الإكراهات الموضوعية منها تفشي الفقر والأمية وتعقد المساطر، لتتساءل هل نحن في حاجة إلى إحداث القوانين؟ أم في حاجة إلى تفعيلها؟ لتختتم مداخلتها بالتأكيد على ضرورة تفعيل المساعدة القضائية وأن تؤدي الدولة أتعاب المحامي ومصاريف المفوض القضائي... وتتساءل عن كيفية تسهيل ولوج النساء للعدالة؟