قضية قطع الرأس والتنكيل بجثة خمسيني بمكناس تحتاج لإيضاحات.. الجسم الصحافي ليس أداة لتأثيت الفضاء

ما زالت قضية قطع الرأس والتنكيل بجثة خمسيني بمكناس، التي جرت وقائعها في شقة بحي الانبعاث بمكناس صباح الخميس 26 نونبر 2015، تحتاج إلى إيضاحات شافية، حيث إن البلاغين الصادرين في الموضوع لم يشفيا الغليل، سواء من حيث طريقة التنكيل بالجثتين والعثور على محجوزات قيل إن من بينها ما تعلق بالشعوذة والسحر، إلى درجة ترويج شائعات عن فصائل "عبدة الشيطان"، وذلك في ظل تكتم عن المعطيات، مما ترك المجال لتفشي الشائعات، التي لم نرد الانسياق ورائها.
في ظل هذا الالتباس كان مجموعة من الإعلاميين المحليين قد غادروا مسرح الجريمة، احتجاجا على ما وصفوه في بيان استنكاري بالتضييق على أداء مهامهم، المتمثلة في تغطية وقائع إعادة تمثيل الجريمة، كما استنكر البيان الإهانة والمنع اللذين تعرضوا لهما، رافضين اعتبار الجسم الصحافي أداة لتأثيت الفضاء للتسويق الإشهاري، لذلك دعا البيان إلى رص الصفوف دفاعا عن الرسالة النبيلة التي يضطلعون بها صونا للمكتسبات والحق في المعلومة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس قد أعادت زوال السبت المنصرم تشخيص هذه الجريمة البشعة، التي راح ضحيتها المسمى "ح.م."، البالغ من العمر حوالي 54 سنة، عازب حيث عثر عليه جثة مفحمة مفصولة عن الرأس داخل شقة في ملكية أخيه المتواجد بدولة السويد، في حين وجد الرأس في مكان خلاء غير بعيد عن مكان الواقعة لتضليل المحققين.
وواكب أطوار إعادة تشخيص هذه الجريمة الاستاذ عمر البكاري، نائب الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمكناس، ومختلف رجال الأمن بكل أطيافهم، وسط حشد من المواطنين.
وقد كانت عناصر الأمن قد أوقفت المشتبه فيهما في وقت قياسي، ويتعلق الأمر، حسب بلاغ أمني، بشابين، الأول يبلغ من العمر 20 سنة يتابع دراسته بالتكوين المهني، والثاني 21 سنة طالب جامعي، واللذين وجهت لهما ب تهمتي إضرام النار والقتل العمد مع التمثيل بالجثة.