غدا الإضراب الوطني العام بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية: الموظفون مدعوون للدفاع عن قضاياهم والتقاعد على رأس القضايا المثيرة للغضب.. الشراط: على الموظفين الانخراط كلية في الإضراب دون اكثرات بالاقتطاعات التي أبطلها القضاء

بعد المسيرة العمالية الاحتجاجية التي نظمت يوم 29 نونبر بالدار البيضاء ، تنفذ المركزيات الأربع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل ، غدا الخميس 10 دجنبر الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وذلك في إطار برنامجها النضالي الذي أعلنت عنه سابقا ، داعية في نداء لها الموظفات والموظفين إلى المشاركة المكثفة في الإضراب دفاعا عن مصالحها وحقوقها التي تريد الحكومة هدرها ، و الانخراط الواسع في الإضراب للرد بقوة على الاستخفاف الحكومي بالحركة النقابية وتغييب الحوار الاجتماعي والقطاعي والإصرار على اتخاذ قرارات انفرادية واستفزازية، خاصة فيما يتعلق بملف التقاعد والترقيات والزيادة في الأجور وغيرها من المطالب التي تتضمنها المذكرات المطلبية التي رفعتها المركزيات للحكومة ، وحول الدعوة للإضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية أكد محمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح هاتفي ل"العلم"، أن إضراب 10 دجنبر2015 هو موقف آخر تقفه الشغيلة المغربية في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية لتعبر من خلاله عن سخطها وتذمرها وغضبها لاستمرار الموقف الحكومي اللا مبالي ، الذي يفضل دائما تبخيس عمل ودينامية الطبقة الشغيلة ، وذلك من خلال إقفال الأبواب كلية امام الحوار خلافا لما يتم التسويق له ، مما جعل لفظة الحوار لا تعرف معناها الحقيقي لأنها لم تنزل بعد منزلة المأسسة ، رغم توقيع الحكومات السابقة عليها ، إضافة إلى ما أتى به الدستور الجديد من اعتبار قوي للطبقة العاملة ، لذلك يضيف القيادي النقابي فتوحيد المركزيات النقابية الأربع لصفها وكلمتها وخوضها هذا المسلسل النضالي لصالح الطبقة العاملة ، ندعوها إلى ممارسة حقها الدستوري في الإضراب ، دون خوف أو اكثرات بالاقتطاعات التي فضلت هذه الحكومة تسليطها عليها ، والتي بفضل الله وإنصاف القضاء ، تم إبطال مفعولها في عدد من الأحكام ، ومن هنا ندعو الطبقة الشغيلة إلى القيام بواجبها، على غرار المركزيات النقابية التي تناضل دفاعا عن حقوقها وذلك بالاستجابة القوية والانخراط كلية في الإضراب العام الوطني غدا الخميس 10 دجنبر في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية..
ووزعت المركزيات النقابية نداء للمشاركة في الإضراب الوطني بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية ليوم الخميس 10 دجنبر ، داعية الموظفات والموظفين إلى الانخراط بكثافة في هذا الإضراب الوطني، باعتباره رسالة احتجاجية قوية للتصدي لضرب الحقوق والمكتسبات وفرض الاستجابة للمطالب، والتي حددتها المركزيات النقابية ومنها الزيادة في الأجور وفي المعاشات بما يتناسب مع غلاء المعيشة.، تجريم المس بالحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية الدولية 87.
و تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، مطالبة الحكومة كمشغل بتطبيق القانون بالوظيفة العمومية (وتعميم الحد الأدنى 3000 درهم بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والإنعاش الوطني والتعاون الوطني).
، صيانة مكتسب التقاعد ورفض أي إجراء أحادي.ورفض إجراء الاقتطاع الذي يمس الحق الدستوري في الإضراب.و تخفيض الضغط الضريبي على الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.
، إصلاح قانون الوظيفة العمومية وإخراج القانون الأساسي للجماعات الترابية، والقوانين الأساسية للقطاعات العمومية .و تسوية مطالب الأطر المشتركة لمختلف الفئات من المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمحررين والتقنيين والمتصرفين والمهندسين والممرضين بالجماعات الترابية ومختلف القطاعات وحاملي الشواهد العليا.ومباشرة إصلاح حقيقي للمرفق العام (التعليم – الصحة – التشغيل – العدل...) لتأهيله للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين.