تحت شعار "نضال وحدوي مستمر لمواجهة الهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة"، نظم الاتحاد النقابي للموظفين/ات يوم الخميس 2 أبريل 2015 إضرابا وطنيا على مستوى قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية مع مسيرة وطنية بالرباط. وقد دعم التوجه الديموقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل هذه الحركة النضالية الوطنية بدعوته لمجمل القطاعات العمالية خاصة العمال الزراعيين والمعطلين/ات للمشاركة فيها. وقد شارك في المسيرة الوطنية التي انطلقت من ساحة الكرامة بباب الأحد وانتهت أمام محطة القطار بالرباط المدينة آلاف المناضلين/ات من موظفين/ات ومستخدمين/ات وعمال وعاملات ومعطلين/ات وطلبة ومن فاعلين في المنظمات التقدمية، مسجلة بذلك نجاحا كبيرا. واستغرقت المسيرة لمدة ساعتين ونصف، من العاشرة والنصف إلى الساعة الواحدة زوالا، وانتهت بكلمتي الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين/ات وعضو في السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل. ومن خلال الشعارات المرفوعة واللافتات وكلمتي الاختتام، تم التأكيد بالخصوص على إن الإضراب العام الوطني والانذاري ليوم 29 أكتوبر، رغم طابعه الوحدوي ونجاحه الكبير، لم يحقق أي من أهدافه المدققة في الملف المطلبي المشترك المرفوع للحكومة منذ 11 فبراير 2014، وأن الحوار المنطلق منذ 10 فبراير 2015 ظل حوارا عقيما ومغشوشا، تسعى الحكومة من خلاله إلى ربح الوقت لتمرير مخططاتها المعادية لمكاسب وحقوق الشغيلة والناتجة عن إملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. وانسجاما مع مقولة "ما لا يحقق بالحوار، يؤخذ بالنضال، وما لا يؤخذ بالنضال ينتزع بنضال أقوى وأفضل"، تم توجيه نداء لكافة المركزيات النقابية المشاركة في إضراب 29 أكتوبر 2014 لمطالبتها بالانسحاب من الحوار المغشوش وبالإعلان عن تنظيم إضراب عام وطني شامل ووحدوي لفرض الاستجابة لمطالب الشغيلة الواردة في مذكرة 11 فبراير 2014 وفي مقدمتها: تفعيل كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 – التي انتُزِعت بفضل الضغط النقابي وبفضل حركة 20 فبراير المجيدة – بدءا بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة وإقرار درجة جديدة في الوظيفة العمومية والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية. جعل حد للزيادة في الاثمان مع الزيادة العامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين/ات والتعويضات العائلية وتخفيض الضريبة على الأجور وإلغائها بالنسبة للمعاشات. احترام مكاسب الموظفين/ات والمستخدمين/ات المرتبطين بالصندوق المغربي للتقاعد (مما يستوجب التخلي عن مخطط الثالوث الملعون المتجسد في رفع سن التقاعد ورفع الاقتطاع من الأجور وتخفيض المعاشات) ورفع الحيف عن المستخدمين/ات والعمال والعاملات المرتبطين بنظامي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. احترام الحريات والحقوق النقابية، وفي مقدمتها حق التنظيم النقابي وحق الإضراب، بدءا بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب والقرار التعسفي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل ومشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب. احترام قوانين الشغل على علاتها، وجعل حد لضرب استقرار العمل المتجسد في التسريح الفردي والجماعي للعمال ولتعميم العمل المؤقت والهش ولنظام العمل عبر شركات الوساطة في القطاع العمومي والقطاع الخاص. فتح حوار جاد ومنتج على مستوى القطاعات بدءا بالمطالب الخاصة بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتعليم والصحة والفلاحة ومختلف المؤسسات العمومية والفئات المتضررة كالمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين. احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في شروط العمل وفي كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع احترام الحقوق الخاصة المرتبطة بالأمومة. فتح أبواب التشغيل الواسع داخل الوظيفة العمومية والقطاع العمومي أمام المعطلين حاملي الشهادات.
