وشهد شاهد من أهلها: شركات أمريكية تراكم الأرباح الطائلة بسبب رواج أسلحتها في سوريا واليمن

في ما اعتبره مراقبون شهادة من مروجي السلاح الأمريكيين الكبار على أنفسهم بالفساد، نشر موقع «إنترسبت» الإخباري الأمريكي، يوم الإثنين، تسريبات صوتية منسوبة لمسؤولين في شركات سلاح كبرى في الولايات المتحدة، يؤكدون خلالها على رواج سلعهم بسب وجود داعش في الشرق الأوسط»، من بين هؤلاء نائب مدير شركة، لوكهيد مارتن، بروس تانر (أكبر شركة سلاح في العالم) الذي قال «إن شركتنا ستستفيد من زيادة التوتر في سوريا بعد إسقاط تركيا للطائرة الروسية».
وقال الموقع إن التسريب حدث أثناء مؤتمر لشركة «كريديت سويس» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأسبوع الفائت، جمع مدراء وممثلي كبرى شركات السلاح في العالم.
ونسب الموقع لنفس المسؤول قوله إنَّ التدخل العسكري الروسي في سوريا، سيزيد من الطلب على مقاتلات إف-22 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، كما سيزيد طلب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جراء الحرب الدائرة في اليمن على شراء الأسلحة الصاروخية.
كما نسب الموقع في تسجيل صوتي آخر ل «توم كيندي» عضو مجلس إدارة شركة رايثيون، الأمريكية للصناعات الدفاعية (أكبر شركة لصناعة الصواريخ الموجهة) قوله «زيادة اهتمام دول الشرق الأوسط بصناعاتهم الدفاعية بسبب، وجود داعش في سوريا والحوثيين في اليمن».
تسجيل آخر هو الثالث نسبه موقع إنترسبت لويلسون جونيس، رئيس قسم الإنتاج في شركة أوشكوش وهي أكبر مزود للجيش الأمريكي للشاحنات والمركبات العسكرية، جاء فيه قوله إن التهديد الذي أوجده داعش تسبب في زيادة الطلب في منطقة الشرق الأوسط على مركبات «أوشكوش إم-أي تي» المدرعة.
وأشار الموقع في خبره إلى أن «مسؤولي شركات السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية أعربوا عن امتنانهم في المؤتمر عن الميزانية الدفاعية المخصصة للبنتاغون والتي تبلغ 607 مليار دولار، وإلى رغبتهم في زيادة عدد مشاريعهم، نظرا لزيادة الطلب».
وتقدر عائدات شركة "لوكهيد مارتن" بلغت عام 2014 أربعين مليار دولار، لتتربع على عرش أكبر شركة لصناعة السلاح في العالم، أما شركة "رايثون" فبلغ حجم عائداتها من بيع السلاح 22 مليار دولار لتكون الرابعة عالميًا.
ويذكر أنَّ بإمكان شركات السلاح الأمريكية بيع منتجاتها للأسواق الخارجية، بكميات محدودة، وبإشراف من وزارة الخارجية، أما صفقات السلاح المتوسطة والكبيرة فتتم بإشراف وزارة الدفاع الأمريكية، وتتم وفق قوانين التجارة بين الولايات المتحدة والدولة المشترية.