دول الخليج تنفق 123 مليار دولار على الأسلحة لمواجهة قوة إيران العسكرية

أنفقت دول الخليج العربية 123 مليار دولار على ما وصفته بأنها واحدة من أكبر عمليات إعادة التسلح في التاريخ في وقت السلم، في إطار سعيها إلى مواجهة قوة إيران العسكرية.
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أول أمس الثلاثاء أن السعودية ستستأثر بما قيمته 67 مليار دولار من هذا الحشد العسكري لشراء أسلحة من الولايات المتحدة في إطار اتفاق وفّر دفعة قوية لصناعة الدفاع الأمريكية، وسيقوم الكونغرس في القريب العاجل بالتصديق على المرحلة الأولى منه، التي قُدرت قيمتها بنحو 30 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة أن السعودية ستحصل في إطار الصفقة على 85 مقاتلة جديدة من طراز (إف 15) وتطوير 70 مقاتلة أخرى من مقاتلاتها، وستكون شركة بوينغ المورد الرئيسي، مما سيتيح لشركات الأسلحة الأمريكية تعزيز قدرتها على تصنيع الطائرات العسكرية المتطورة ضمن منطقة كانت تقع تحت ضغط المنافسة، ويُتوقع أن تبرم اتفاقاً آخر مع الولايات المتحدة لتطوير أجهزة الرادار وأنظمة الدفاع الصاروخي وتحديث أسطولها من السفن الحربية.
ونسبت إلى مصدر سعودي قوله إن «الهدف السعودي هو توجيه رسالة خاصة إلى الإيرانيين بأن لدينا تفوقاً جوياً كاملاً عليهم». وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات وقّعت أيضاً عقوداً لشراء معدات عسكرية تتراوح قيمتها بين 35 و40 مليار دولار، وحصلت على الضوء الأخضر لشراء صواريخ ثاد المضادة للصواريخ, والتي تعمل على تطويرها شركة لوكهيد مارتن. كما وقّعت الكويت عقوداً لتطوير أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية.
وقالت «فايننشال تايمز» إن سلطنة عُمان ستنفق 12 مليار دولار على شراء 18 مقاتلة جديدة من طراز (إف 16) وتطوير 12 مقاتلة أخرى، فيما ستنفق الكويت 7 مليارات دولار على استبدال وتطوير طائراتها الحربية وشراء أنظمة جديدة للقيادة والتحكم، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لجميع صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة وكل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت ستصل إلى 122.88 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة أن هذا الإقبال المتزايد على شراء الأسلحة يأتي في وقت تشعر فيه دول كثيرة في الشرق الأوسط بقلق متزايد إزاء طموحات إيران النووية، وتخشى أيضاً من احتمال قيام طهران بالانتقام منها إذا ما تعرضت منشآتها النووية لهجوم من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة.