متى ينتهي زمن الفوضى والعبث: حافلات الخواص تتجول بالدار البيضاء بدون سند قانوني منذ سنة 2009

أصبح من الصعب بمدينة الدار البيضاء الحديث عن شئ يسمى القانون، ومن الصعب كذلك قول الحقيقة للمسؤولين لأنهم يرفضونها رفضا قاطعا ولو قدمنا لهم البرهان والدليل القاطع لخروقاتهم.
سبق لنا أن تحدثنا عن النقل الحضري بالدار البيضاء والخروقات الكثيرة التي ارتكبتها شركة نقل المدينة وهي حاليا تنوح وتبكي من أجل جمع أموال طائلة بدعوى الإفلاس وهذا موضوع سنتحدث عنه بتفصيل في أعدادنا القادمة.
ثلاث شركات خاصة النقل الحضري تتجول على صعيد ولاية الدار البيضاء بدون سند قانوني، بمعنى أن هذه الحافلات تشتغل وتجني الأموال الطائلة وتصول وتجول بالعاصمة الاقتصادية وكأن أصحابها هم أصحاب مدينة الدار البيضاء.
لقد انتهت العقدة المبرمة ما بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء والشركات الثلاث سنة 2009، وأنذاك حاولت الجماعة الحضرية توقيف الشركات ومنهم من التجول بالمدينة، لكن صاحب شركة من الشركات الثلاث تدخل وبقوة قاهرة وفرض نفسه على الإدارة ولم يود سحب الحافلات من الشارع، بدعوى أنه مستثمر أجنبي وأنه لم يستفد كثيرا من مشروعه، وهو في حقيقة الأمر ليس إلا مواطن مغربي يحمل جنسية أجنبية، وأنه لايتوفر إلا على حافلات قليلة جدا لاتتجاوزالخمسة،وعمل ما بوسعه من أجل ثني الإدارة على قرارها، هذه الوضعية استغلتها الشركات الأخرى واستمرت في نهب أموال المواطنين البيضاويين من خلال استغلال ضعفها وتوطؤ بعض المسؤولين مع أصحاب الشركات.
فمنذ 2009 أي منذ انتهاء العقدة المبرمة ما بين الشركات الخاصة للنقل الحضري والجماعة الحضرية للدار البيضاء، لم تؤد هذه الشركات ولو سنتيما واحدا لفائدة خزينة الجماعة، بل حتى قبل هذا التاريخ لازالت بذمتها ملايين من الدراهم.
فهذه الشركات لم تلتزم ببنود دفتر التحملات منذ انطلاق العمل بحافلاتها،وأبسط بند هو المتعلق بتغيير الحافلة خلال كل خمس سنوات، والتغطية الشاملة للخطوط المتفق عليها،والواجب أداؤه لفائدة خزينة الجماعة، بالإضافة إلى التزامات أخرى لم تلتزم بها هذه الشركات.
لقد مضت ست سنوات والعاصمة الاقتصادية تعيش على وقع الفوضى والعبثية في تسيير وتدبير المرافق العمومية وأحد القطاعات الاجتماعية المهمة النقل الحضري وما أدراك ما النقل الحضري والأموال الطائلة التي تدرها هذه الشركات بدون أداء الواجب.فهل تتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الفوضى وهذا التسيب، وهل تتدخل وزارة الداخلية الساهرة على تنفيذ وتطبيق القانون في حق المخالفين له، وهل كل حامل لجنسية أجنبية يفرض على الإدارة قانونه الخاص دون تأدية الواجب. فما رأي والي جهة الدار البيضاء سطات في هذه النازلة؟؟