توقع الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس الخوصصة السابق بالجزائر عبد الرحمن مبتول عواقب سلبية على الجزائر نتيجة تأثيرات تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأرجع ذلك إلى قرار المصرف المركزي منذ نحو أسبوع تخفيض قيمة الدينار، فأصبح الدولار يعادل 73 دينارا (1.04 دولار) بعدما كانت قيمته 63 دينارا (0.89 دولار)، وأما سعر اليورو فقد ارتفع من 80 دينارا (1.14 دولار) إلى 100 دينار (1.42 دولار). وانتقد مبتول في حديث للجزيرة نت تخفيض قيمة العملة المحلية لأنه حرم الجزائر من الاستفادة من التراجع الذي عرفه الدولار واليورو مع الأزمة المالية العالمية. وأوضح أن واردات الجزائر التي تقدر ب38 مليار دولار عام 2008 والميزانية لا تسمح بالاستمرار في دفع هذه المبالغ في ظل تراجع قيمة الدينار أمام الدولار واليورو. ويشكل قطاع المحروقات 98% من صادرات الجزائر وهي عوائد بالدولار الذي يتراجع سعره. وتأتي نسبة 55% من واردات الجزائر من أوروبا وهي تحتسب باليورو الذي ترتفع قيمته بالمقارنة مع الدولار. وعزا عدم استفادة الجزائر من تراجع الأسعار في السوق الدولية إلى سوء تقييم المصرف المركزي قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية الأكثر تداولا بما يتراوح بين 15 و20%. ولم تشهد الجزائر تراجعا ملحوظا بالأسعار مقارنة مع ما تشهده الأسواق العالمية والمحلية في الدول الأخرى من انخفاض خاصة على مستوى الغذاء. وكان زيت الطعام الوحيد من بين المواد الغذائية التي انخفضت من 900 دينار (12.8 دولارا) لكل خمسة ليترات إلى 620 دينارا (8.8 دولارات). وسجلت أسعار بعض الخضروات ارتفاعا كبيرا مثل الطماطم التي قفز سعر الكيلوغرام منها من 70 دينارا (0.99 دولار) إلى 120 دينارا (1.7 دولار). أما العقارات فقد بقيت على حالها وتحقق قفزات سعرية بانتظام، في حين استقر سوق السيارات.
