اتساع دائرة الأزمة المالية وبوش يقول إن نتائج خطة الإنقاذ تحتاج إلى وقت

اعلنت القمة الاوروبية المصغرة التي عقدت السبت في باريس سلسلة تدابير لمواجهة الازمة المالية العالمية، من 15 نقطة منها التعهد بضمان متانة واستقرار «النظام المصرفي والمالي الاوروبي والعمل بتعاون وتنسيق داخل الاتحاد الاوروبي وكذلك مع الشركاء الدوليين الآخرين، ودعوة المؤسسات المالية الى تنفيذ توصيات مجلس وزراء مالية الاتحاد الاوروبي حول شفافية عملياتها والمخاطر التي تواجهها والدعوة الى تطوير منسق للقوانين الاوروبية حول امن الودائع والى انشاء فوري لهيئة من المشرفين على المؤسسات المالية عبر الحدود والتفكير في تشكيل خلية ازمة تضم المشرفين والمصارف المركزية ووزارات المالية.
وتأتي هذه التدابير بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي على خطة الإنقاذ المعدلة التي كان قد تم بها الرئيس بوش وتم رفضها في وقت سابق.
وفي هذا الرطار اكد بوش يوم السبت ان خطة الانقاذ التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار واقرها الكونغرس لن تؤدي الى نتائج فورية.
وقال إنه باتخاذ كل هذه الاجراءات يمكننا ان نبدأ اعادة اقتصادنا الى مسار الانتعاش لكن هذه الاجراءات ستحتاج الى وقت لتطبيقها وان كانت فعالة.
واضاف ان إدارته ستتحرك في اسرع وقت ممكن لكن مكاسب هذه الخطة لن تظهر فور، مؤكدا ان الحكومة الفدرالية ستتكفل خطة الانقاذ هذه بوتيرة حذرة ومتوازنة من اجل التأكد من ان كل دولار من الضرائب يتم انفاقه بشكل مفيد.
ومن الآثار الجانبية المتوقعة لخطة بوش حذرت وكالة التقييم «فيتش»من ان هذه الخطة ستؤدي الى زيادة الدين الاميركي الذي سيشكل اكثر من سبعين بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، للمرة الاولى منذ الخمسينات.
وفي سياق تداعيات الأزمة قررت الحكومة البريطانية يوم الجمعة الرفع من مستوى ضمان الودائع البنكية إلى50 ألف جنيه استرليني عوض35 ألفا, وذلك في محاولة لكبح نزيف المدخرات المالية في اتجاه بلدان أخرى خاصة إيرلندا.
كما اقفلت البورصات الاوروبية جلسات التداول يوم الجمعة على ارتفاع قبيل تصويت مجلس النواب الاميركي على الخطة، ومن جانبها انهت بورصة وول ستريت تداولاتها في الجمعة على تراجع لكن بعد تصويت الكونغرس على الخطة المعدلة لانقاذ النظام المالي الاميركي في الوقت الذي ينتظر فيه السوق آثارا ملموسة لهذه الخطة
وتراجع سعر صرف الدولار بشكل طفيف الجمعة امام اليورو بعد تصويت الكونغرس على خطة الانقاذ المصرفي الذي كانت السوق تتوقعه وذلك خصوصا بسبب ارقام نسبة البطالة في الولايات المتحدة التي جاءت اسوأ من المتوقع.
ويبدو أن آثار الأزمة لا تزال تتسع لتشمل دولا أخرى وترتفع حدة المخاوف من أن أن تشهد العديد من الدول انهيارات في أنظمتها المالية، وفي هذا الإطار أكدت الصحيفة الاقتصادية الفرنسية (لاتريبون) في عددها يوم الخميس أن الأزمة المالية الدولية بدأت تثير «مخاوف شديدة» في الجزائر وذلك بالخصوص بسبب انخفاض قيمة الدولار وتقلبات أسعار النفط.
وقالت الصحيفة إن هذين السببين يثيران مخاوف حول «حدوث الأسوأ في بلد مرتبط اقتصاده بالمحروقات».
وسجل المصدر ذاته أن السلطات الجزائرية بدأت تدق ناقوس الخطر من تأثير انخفاض سعر النفط الخام على مواصلة برنامج الانتعاش الاقتصادي الذي انطلق سنة2005 مشيرا في هذا الصدد إلى أن السياسة الاجتماعية قد تعاني أيضا من انخفاض محتمل في سعر النفط الخام.
وأكدت الصحيفة أن التحذيرات والمخاوف «بدأت تصدر من كل الجهات بما فيها السلطات الرسمية».
وذكرت (لاتريبون) نقلا عن مسؤول جزائري رفيع المستوى, أنه «إذا انخفضت أسعار البترول إلى أقل من80 دولارا فإن اقتصادنا سيكون في خطر».