الدينار الجزائري يهوي أمام الدرهم المغربي والدولار الأمريكي

قوبل طلب صندوق النقد الدولي بمراجعة نسبة سعر صرف الدينار الجزائري بالرفض القاطع من قبل البنك المركزي الجزائر الذي وصف أداء الاقتصاد الجزائري ب«الجيد»، مستدلا بالرقم الضخم لاحتياطات الصرف التي بلغت 133 مليار دولار حتى حدود شهر شتنبر الجاري. واستنادا إلى وثيقة رسمية نشرها بنك الجزائر أول أمس، فإن تحديد نسبة الصرف الفعلية الحقيقية في حالة الجزائر يتم على أساس «مؤشر يشمل المبادلات التجارية للجزائر مع 15 بلدا من أهم شركائها التجاريين، وهو ما يمثل 88% من المبادلات الإجمالية للجزائر مع الخارج». وبهذا الخصوص، كشفت يومية «لوكوتيديان دو وهران» الجزائرية أن الدولار الأمريكي كان يساوي 20 ديناراً جزائرياً بداية سنوات التسعينيات، لينتقل إلى 40 دينارا سنتي 1995 و1994، فيما دولار أمريكي واحد يعادل اليوم 68 دينارا جزائريا، أما الأورو الواحد فقد تعدى عتبة 100 دينار. هذا وأضافت ذات اليومية أن العملة المغربية تساوي حاليا أزيد من 10 مرات العملة الوطنية الجزائرية، في وقت يؤكد فيه صندوق النقد الدولي أن صادرات الجزائر إلى السوق الخارجية باستثناء المحروقات لم تتعد 2 % خلال السنوات الممتدة ما بين 2000 و2007. إلى ذلك قال وزير المالية الجزائري، كريم جودي، إن أرباح الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر لن تُحوّل إلى الخارج إلا بعد إخضاعها لضريبة بقيمة 15%، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة الجزائرية سمحت بتحويل الأموال إلى الخارج فقط لتحقيق أهداف داخلية. وأضاف الوزير الجزائري، في تصريح لصحيفة «النهار الجديد» الجزائرية، أن مصالح المديرية العامة للضرائب باشرت رسميا عملية مراقبة الشركات العامة والأجنبية على حد سواء بهدف معرفة حجم أرباحها المحققة من استثمارها في الجزائر، ليتم إخضاعها لضريبة بنسبة 15% ستحوّل إلى الخزينة العامة،على أن يتم استغلالها في دعم الاستثمار الداخلي للبلاد. هذا ومعلوم أن بنك الجزائر كان قد أصدر تقريراً في المدة الأخيرة، أشار فيه إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر حوّلت ما مجموعه 22.2 مليار دولار أميركي إلى الخارج، وذلك منذ عام 2001 حتى عام 2007، مقابل نوايا استثمار أجنبية مباشرة بلغت 13.53 مليار دولار بين 2001 و2007. يذكر أن صحيفة «الشروق اليومي» الجزائرية كشفت أنه رغم تشبث البنك المركزي الجزائري بسعر صرف متدن للدينار منذ 1994 فإن صادرات البلاد خارج المحروقات لم تتجاوز مليار دولار، نصفها من تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية . وكانت صحيفة المجاهد الحكومية ذكرت، أول أمس الاثنين، أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 133 مليار دولار في نهاية يونيو 2008 من 126 مليار دولار في نهاية أبريل 2008 .ونقلت الصحيفة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قوله إن إقامة صندوق لاستثمار الثروة السيادية ليس خيارا واردا في الوقت الحالي لأن الجزائر تحتاج إلى الاحتياطيات لتنمية اقتصادها المحلي. وقال بوتفليقة إن البعض اقترح أن تخوض الجزائر مغامرة إنشاء صندوق سيادي لاستغلال احتياطيات الصرف الأجنبي، ولكنه يرى أن البلاد لا تزال بحاجة إلى رأس المال لتنمية اقتصادها الوطني.