منح صندوق النقد الدولي الدول العربية فرصة لتعزيز احتياطاتها من العملات الصعبة بما يزيد على 18 مليار دولار من دون تكلفة تذكر، خصوصاً بعدما أكد رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأمريكي -المصرف المركزي- بن برنانكي، أن لجنة السياسة النقدية التي يرأسها تتوقع بأن تحتم الأوضاع الاقتصادية الحفاظ على سعر الفائدة الأمريكية في انخفاضها الحالي غير العادي لفترة طويلة. وعززت الآفاق المتوقعة لمساري الفائدة والتضخم الأمريكيين من إغراءات القرار الذي اتخذه مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، بتوصية من قمة مجموعة العشرين التي عقدت في لندن مطلع أبريل الماضي، تقضي باعتماد ما قيمته 250 مليار دولار من "حقوق السحب الخاصة" لمنح الدول الأعضاء سلاحاً جديداً لمقارعة أزمة المال العالمية. وذكر خبير التمويل في الصندوق توماس كروجر في مؤتمر صحفي أن الهدف من القرار يشمل في المدى القصير، توفير سيولة ضخمة سريعة وغير مقيّدة بشروط إلى الدول الأكثر احتياجاً لها في الظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة المال وهي الاقتصادات الصاعدة والدول النامية بما فيها الدول المنخفضة الدخل إضافة إلى دعم احتياطاتها في المدى البعيد. وفند الاعتقاد السائد الذي يعتبر حقوق السحب الخاصة "مالاً افتراضياً"، ليوضح بأنها تتمتع بمعظم الميزات المرتبطة بأصول احتياط العملات الصعبة، مثل توفير أداة لتمويل الواردات عند الحاجة وسداد الديون المستحقة وأي غرض آخر يخدم مصالح الدول. ونقلت صحيفة الحياة اللندنية قول خبير التمويل أن "أهم الفوارق التي تميزها عن أصول الاحتياط التقليدية ينحصر حالياً في امتناع تداولها بين الشركات والأفراد". وقال إن "حقوق السحب الخاصة احتياط حقيقي بمعظم ما في الكلمة من معنى، يمكن تحويلها إلى الدولار أو أي من العملات المتداولة بحرية وإنفاقها أو التصرف بها كأي من العملات الصعبة المستخدمة في بناء الاحتياط، لكنها تختلف في نواح قليلة، فهي ليست وحدة نقد منظورة وغير مسموح بتداولها حالياً من قبل القطاع الخاص والأفراد". وتقوم حقوق السحب بسلة من العملات تشمل الدولار (44 %) واليورو (34 %) والين الياباني (11 %) والجنية الإسترليني (11 %) وينشر صندوق النقد يومياً سعر صرفها في مقابل الدولار وينشر أسبوعياً سعري الفائدة المجباة لها وعليها وهو متوسط أسعار الفائدة القصيرة الأجل (ثلاثة أشهر) للعملات المكونة لسلتها ويبلغ حالياً 0.3 %. وفقاً ل جون وليامسون من "معهد بيترسون" ومصادر رسمية أمريكية، ظهرت حقوق السحب إلى الوجود في خطة طرحها صندوق النقد عام 1969 كأداة احتياط هدفها تخفيف أزمة المال والدولار التي فرضتها حرب فيتنام على أمريكا والعالم، ثم فقدت بريقها بعد إعلان الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون قرار فك ارتباط الدولار بالذهب أواخر 1971 ولاحقاً تعويم العملات الصعبة، قبل أن تستعيده في الأزمة الراهنة. وقال كروجر إن إصدار حقوق السحب، الأول والأضخم منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، سيخصص ما قيمته 100 مليار دولار إلى الاقتصادات الناشئة والدول النامية. وأشار إلى أن الدول المنخفضة الدخل سيكون في مقدورها تلبية احتياجاتها التمويلية وفي بعض الحالات تعزيز الإنفاق الحكومي عندما تحصل على 20 مليار من هذه المخصصات أي ما يعادل في المتوسط 20 % من احتياطاتها من العملات الصعبة. وأوضح أن الإصدار الجديد الذي توزع مخصصاته بواقع 74 % من حصص الدول الأعضاء، ويتوقع إقراره من قبل مجلس المحافظين، أعلى سلطة في صندوق النقد، بداية أغسطس المقبل والبدء في تطبيقه نهاية الشهر ذاته، يمنح الدول الغنية الخيار في استخدام مخصصاتها أو جزء منها لتقديم منح أو قروض إلى الدول الفقيرة. وتبلغ حصة الدول العربية -17 دولة- مجتمعة في الإصدار الجديد ما قيمته 18.7 مليار دولار بحسب سعر الصرف الحالي لحقوق السحب في مقابل العملة الأمريكية، وفيما تنفرد السعودية بنحو 50 % منها يتوزع الباقي بواقع 8 % لكل من الجزائر والكويت وليبيا والعراق، تليها بنسب أقل مصر والإمارات والمغرب وقطر ولبنان وسورية وتونس واليمن.
