منظومة التربية والتكوين: مسلسل الخيبات والمهازل المسترسلة.. بقلم // عمر الدركولي





تكاد معظم التحليلات والدراسات التي تقيم الأوضاع الاجتماعية والسياسية
والاقتصادية للمغرب تجمع على أن التعليم و البطالة يشكلان أكبر ثغرة في
منظومة تدبير الشأن العام لبلادنا .

 والواقع أن قطاع التربية و التكوين يجر خلفه تركة ثقيلة من الإخفاقات
التي يبدو أن لا أحد من الوزراء المتعاقبين على كرسي تدبير هذا المجال
الحيوي و المصيري استطاع أن ينفذ الى عمق الاشكالات
الحقيقية التي تعيق تطوره و تكبح معه مسيرة البلاد لتلمس سبل التخلص من
هاجس التبعية و التموقع للعالم الثالث .

من الصعب التصديق أنه منذ استقلال المغرب سنة 1956، انعقدت ثلاث مناظرات وطنية حول قطاع التعليم و تشكلت عدة لجان لاصلاح المنظومة ، و نفذت ما لايقل عن خمسة مخططات إصلاحية ، آخرها المخطط الاستعجالي في مرحلته الأولى، ثم الثانية و مع ذلك ظل تعليمنا على حاله دون أفق و مردودية أو حصيلة نتائج ملموسة، اللهم الملايير التي إستنزفتها المخططات المفبركة من خزينة الدولة، بينما سقط جدار برلين و لم تتكسر الصخرة التي تغرق مشهدنا
التعليمي في الأوحال .

من المخجل أن تظل منظومتنا التعليمية نقطة سوداء مسترسلة تشوه سمعة
بلادنا أمام الأمم و تلفظ أجيالا من فلذات أكبادنا إلى هامش الضياع .

لماذا فشلت مخططاتنا و برامجنا الوطنية ، بينما نجحت و تفوقت بنفس المناهج
و التصورات في بلدان قريبة منا تتقاسم معنا كل المقومات الإثنية و
الاجتماعية و التاريخية ؟

للاجابة عن هذا السؤال الذي يلخص حجم الكارثة، يجب أولا الاقرار أن كل
المحاولات التي بصمت عبر محطات تاريخ المغرب التعليمي فشلت حتى في ملامسة منطلقاتها و مبادئها الأساسية المقدسة ، و التي شكلت إجماع المغاربة و هي التعميم والتعريب والتوحيد والمغربة.

و من المنطقي أن أي إصلاح مبني على رؤية فوقية بعيدة عن الواقع المغربي
سيكون مآله الفشل و الارتجال في التخطيط و التنفيذ و التقييم و التقويم .

و بين هذه المراحل الحيوية كان دائما صوت الفاعلين بالقطاع مغيبا أو مشوها .

منذ تقرير البنك الدولي لسنة 1995 ، والذي صنف المغرب من بين الدول
المنحدرة والمتخلفة في ميدان التعليم ، و بعد تشكيل اللجنة الوطنية المختصة
بقضايا التعليم دخلت المنظومة دوامة من الشد و الجذب و اتخاذ قرارات
مصيرية تم التراجع عنها بمبرر الحاجة الى التجديد و الابتكار، دون أن يسلك
تعليمنا مسلكا واضحا يبرز ما له و ما عليه ، بقدر ما أصبح يحيد عن مشروع
وثيقة المبادئ الأساسية التي تم اعتمادها ، و التي تأسس على أنقاضها
الميثاق الوطني للتربية و التكوين ، الذي كان يحمل هما أساسيا هو التمهيد
لتخلي الدولة تدريجيا عن تحمل "ثقل تمويل التعليم" قبل أن يلقى بدوره
مصير سابقيه ، و يلقى به إلى سلة المهملات المثقلة بالخيبات المتراكمة حتى
قبل أن يتم عشريته الزمنية .

البرنامج الاستعجالي الذي حمل في بداية العشرية الجارية نفسا إنقاذيا ، و
الذي زعم واضعوه و مخططوه أنه ينطوي على 23 مشروعا طموحا من شأنها إخراج المنظومة من عنق الزجاجة سيكون تاريخ 24 يوليوز2012 و قبل إتمام تنزيل المخطط، موعدا لإعلان فشله الرسمي بعد أن كلف الميزانية العامة زهاء33 مليار درهم، و يتم أمام إندهاش الجميع توقيف مخططاته التي شرع في
تنزيلها.

إزاء هذه الخيبات المسترسلة من الطبيعي أن يرهن مستقبل التربية و التكوين
ببلادنا في سلسلة متاهات لا مخرج منها ، بسبب إنتاج نفس الأخطاء التاريخية
و قصور أداة التقويم و المحاسبة عن فضح ومعاقبة من تسبب في كل هذه
المهازل.