مختصون يحذرون: مؤشرات البطالة والاقتصاد مرشحة للتدهور

كشف بلاغ أصدره المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي مؤخرا أن آفاق النمو لعام 2016 تبدو متواضعة بالنظر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف النمو في منطقة الأورو، والذي يتوقع أن يصل إلى 3,1% العام المقبل، في حين ينتظر أن يرتفع النمو الأمريكي ب: 2,3%، وأن يزيد متوسط سعر برميل النفط من 57 دولاراً إلى 61 سنة 2016.
وأضاف البلاغ أنه نظرا لارتباط الاقتصاد الوطني بالوضع داخل الاتحاد الأوروبي وأسعار النفط الدولية وحجم الإنتاج الفلاحي فإن أداء الاقتصاد سيستقر عند معدل نمو يقدر بنحو 3,1 في المائة السنة المقبلة، وهي السنة ذاتها التي كان قد سجلها في 2012 قبل أن يرتفع إلى نحو 4.8 في المائة سنة 2013.
ونبه الصندوق المغرب إلى ضرورة مواجهة الأخطار الجيوسياسية التي قد تنتج عن ذلك، وفي مقدمتها ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، مشيرا إلى أن آفاق النمو في المغرب تبقى هشة على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق إلى أن الناتج الداخلي الخام للفلاحة سيعرف انكماشا بنسبة 1,8 % سنة 2016 بعدما عرف ارتفاعا بنسبة 15,2% سنة 2015، مضيفا أن الانخفاض المتوقع في عجز الميزانية المسجل سنة 2015 مرتبط بانخفاض أسعار النفط الخام وليس نتيجة سياسة حكومية فعالة، لأن المغرب استفاد من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية لخفض فاتورة استيراد المواد الطاقية.
وأوضح أن قانون المالية لسنة 2016 يراهن على نسبة نمو متواضعة لا تتعدى 3% نتيجة انخفاض عجز الميزانية بنسبة 3,5% وتضخم متحكم فيه بنسبة 1,7%، وأن نسبة الدين العمومي ستتجاوز 81% السنة القادمة.
ودعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى مراجعة سياسته الاجتماعية وإصلاح سوق الشغل وتدبير أفضل للنفقات العمومية، محذرا في نفس الوقت من خطر ارتفاع نسبة البطالة التي ما فتئت أن بلغت 10,1% في الفصل الثالث من سنة 2015، وبلغت في صفوف الشباب 21,4% أي حوالي 30% في صفوف الشباب حاملي الشهادات.
وشدد الصندوق على أن الحكومة ملزمة بوضع إصلاحات هيكلية لتحسين نسبة النمو وخفض عجز الميزانية وتحسين سوق العمل وتخفيض نسبة الفقر.