ذكر تقرير جديد أصدره صندوق النقد الدولي أول أمس الخميس أن المغرب يظل عرضة لمخاطر كبرى رغم التحسن الذي تشهده إجمالا المؤشرات الماكرو- اقتصادية. وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي تراجعا بسبب التباطؤ غير المتوقع في وتيرة النمو لدى الشركاء الاقتصاديين في الدول المتقدمة، مضيفا أن هذا المعطى ستكون له انعكاسات على حجم الصادرات المغربية، والاستثمارات الخارجية المباشرة والتحويلات المالية الخارجية. وقد يشكل تجدد ارتفاع أسعار النفط نقطة سلبية ستزيد من رفع درجة المخاطر المتربصة بالاقتصاد المغربي، ونفس التأثير ستخلفه تقلبات السوق المالية في العالم، حيث ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الوضعية المالية للأسواق المغربية. ورجح التقرير أن تؤثر الانتخابات التشريعية المقررة في 2016 على نحو سلبي على الإصلاحات الاقتصادي في ظل التقلبات التي تعرفها المنطقة. وبلغة الأرقام، كشف صندوق النقد الدولي أن المغرب قد ينهي سنة 2015 بنسبة نمو في حدود 4.9، بعد أن أنهى سنة 2014 بنسبة 2.4، في حين أن سنة 2016 قد تشهد تراجعا إلى 3.7 في المائة. وكان التقرير قد فسر التحسن الذي تعرفه نسبة النمو برسم هذه السنة بالموسم الفلاحي الاستثنائي الذي عرفته المملكة، وتعافي الاقتصادات الأوربية، التي تعتبر أسواقها الزبون الأول للصادرات المغربية، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. أما نسبة التضخم، فمن المرجح أن تبلغ مستوى قياسيا سنة 2016 بتسجيل 2 في المائة، كما توقع لها التقرير الوصول إلى نسبة 1.5 في المائة مع متم السنة الجارية، علما أنها كانت في سنة 2014 في حدود 0.4 في المائة. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الارتفاع على الأسعار التي ستشهد بدورها ارتفاعا العام المقبل. وبدوره سيستمر عجز الميزانية العامة للحكومة في المنحى السلبي الذي اتخذه منذ سنوات، وإن كان من المتوقع أن يعرف تحسنا نسبيا، حيث رجح خبراء الصندوق أن يستقر العجز عن -3.7 في المائة مع متم هذه السنة، بعد أن كان قد قارب 7 في المائة متم السنة الماضية، كما أنه من المتوقع أن يتراجع إلى -2.4 في المائة متم سنة 2016. الحاجيات التمويلية الخارجية للحكومة ستشهد، حسب التقرير، تراجعا كبيرا، حيث كانت سنة 2014 تصل إلى 9.5 مليار دولار، وستكون في حدود 5.4 مليار دولار متم هذه السنة، كما ستنخفض إلى 4.4 مليار دولار سنة 2016. الدين العمومي سيرتفع بشكل طفيف متم السنة الجارية، حيث سيصل إلى 63.8 مليار بعد أن كان في حدود 63.4 مليار، كما أنه من المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 64.1 مليار متم سنة 2016. أم الدين الخارجي فسيظل مستقرا في حدود 32 مليار، كما سيعرف احتياطي الواردات ارتفاعا طفيفا سيصل إلى ستة أشهر متم سنة 2015 و6.2 متم سنة 2016، علما أنه كان 5.9 سنة 2014.
