تحذيرات من تطوير السلوك الإجرامي داخل السجون: ارتفاع أعداد المتابعين في جرائم الأمن العام و5600 سجين يعانون من أمراض عقلية ونفسية

تلقت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج من داخل مجلس النواب تحذيرات بشأن تطوير سلوكات إجرامية وإرهابية من داخل السجون، والتي تعاني من إشكاليات هيكلية في مقدمتها ظاهرة الاكتظاظ.
وعكست مخاوف أحد النواب البرلمانيين في هذا الإطار الوضعية المقلقة التي تعرفها المؤسسات السجنية بسبب ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي وما يترتب عن اختلاط أصناف السجناء دون مراعاة لدرجة خطورة الأفعال.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن المندوبية تعي مخاطر الاكتظاظ الذي يحد من إرادتها في تحسين ظروف الإيواء والتغذية والرعاية الصحية ونظافة المرافق بما يضمن أنسنة المركبات وظروف الاعتقال، فيما تتوفر المؤسسات على 44 مركزا بيداغوجيا يجري تسييرها بتنسيق مع مراكز التكوين المهني لضمان إدماج مجتمعي ناجح فضلا عن تزويد النزلاء بمؤهلات مهنية.
وقد أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها تعتمد توجهات جديدة ترتكز على تصنيف جديد للسجناء تعتبر أمن المؤسسة والخصوصيات الشخصية والاجتماعية والجنائية للسجناء، وتجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون ومقاربة النوع والعناية بالفئات الهشة.
وعلى مستوى المعطيات الرقمية فإن ظاهرة الاكتظاظ بمعظم المؤسسات تصل في بعضها إلى 300 في المائة، بسبب بلوغ النزلاء 74 ألف و 759 سجين، وارتفاع عدد السجناء المتابعين في جرائم خطيرة تمس بالأمن العام، موازاة مع عدم توفر كافة السجون على بنيات ملائمة لتنفيذ برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
وفي ضوء ذلك سطرت المندوبية برنامجا لإضافة 12 مؤسسة جديدة في أفق 2020 ليصبح العدد الإجمالي 90 واستبدال 38 مؤسسة متهالكة بأخرىط جديدة.
أما على مستوى التغذية، فإن 30 مؤسسة عرفت إسناد نظام التغذية للقطاع الخاص لفائدة 32 ألف سجين، مع تسجيل ارتفاع في الحصة المالية اليومية من 12 درهما إلى 21 درهما، وهي بادرة حلت نسبيا مشكل تسريب المواد المحظورة ومراقبة المؤن التي تستقدمها الأسر للمعتقلين.
أما بالنسبة للمعطيات الرقمية ذات الارتباط بالخدمات الصحية، فقد كشفت عن وجود طبيب لكل 800 نزيل وجراح أسنان لكل 1200 سجين، وإجراء 6 فحوصات طبية لكل نزيل، ومع ذلك فإن خصوصية هذه المؤسسات ونوعية السجناء تحد من ضمان تدبير جيد للخدمات الصحية، حيث هناك 5600 سجين مصاب بأمراض عقلية واضطرابات نفسية حادة.
أما بالنسبة للتصنيف فإن التجربة الجديدة للمندوبية تعتمد على معايير السن والمستوى الدراسي والوضعية الجنائية وحالات العود والوضعية الصحية والنفسية ودرجة خطورة الفعل الإجرامي.
يذكر أن تحريات الأمن بشأن عدد من الشبكات الخطيرة كشفت تعرف عناصرها داخل أسوار السجون.