الجمارك تحجز حسابات ل"سامير" وتهديد يطال صرف أجور العمال

في تطور مثير جديد لأزمة شركة "سامير"، العاملة في مجال تكرير البترول، والتي يوجد مقرها بمدينة المحمدية، أقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على تمديد حجوزاتها على حسابات المصفاة، المفتوحة لدى زبنائها في المغرب، لتطال شركة "بترول شمال إفريقيا" (PNA) التي يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة العيون، ويمتلكها رجل الأعمال المغربي سيدي مختار الجماني.
وحظرت إدارة الجمارك على شركة الجماني تسديد فواتير المحروقات التي تستقدمها من شركة "سامير" عن طريق الشيكات، وفرضت عليها تحويل كل الأموال المستحقة ل"سامير" نحو الحسابات المصرفية للإدارة.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس فإن شركة "بترول شمال إفريقيا" ظلت الشركة المغربية الوحيدة التي تفادت إدارة الجمارك بعث قرار حجز حسابات "سامير" المفتوحة لديها لمدة تزيد عن 5 أشهر، منذ بداية شهر غشت من العام الماضي، وشكلت معاملاتها المالية مع المصفاة الخط المالي الوحيد الذي كانت تصرف من خلاله أجور عمال وأطر مصفاة مدينة المحمدية، والتي تقدر كتلتها الإجمالية بنحو 17 مليون درهم على أقل تقدير، دون احتساب اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق البيمهني المغربي والتأمين الصحي.
وتقدر معاملات شركة "بترول شمال إفريقيا" مع "سامير" بنحو 30 مليون درهم شهريا، حيث سجلت آخر عملية تجارية بين الطرفين في نهاية شهر نونبر بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون درهم، مجزأة إلى شطرين، تبلغ قيمة الشطر الأول 24 مليون درهم، و6 ملايين درهم بالنسبة للشطر الثاني.
وفي الوقت الذي فرضت إدارة الجمارك على "شركة الجماني" تسديد هذا المبلغ عن طريق تحويل مصرفي، كانت الشركة، في إطار اتفاق ضمني مع أعضاء الحكومة المشرفين على ملف "سامير"، تبعث شيكا يتضمن قيمة فواتير المحروقات التي تقتنيها من "سامير"، ويوضع في حسابها ببنك القرض الفلاحي، وكانت تحول أجور العمال من هذا البنك بعد التوقيع عليها من طرف رئيس الحكومة أو وزير المالية أو الداخلية، إلى جانب توقيع عامل مدينة المحمدية.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الطريقة الوحيدة التي كانت تحول بها الأجور لفائدة العمال قد تم وقفها، لتتساءل قائلة: "كيف ستقوم الحكومة بصرف أجور العمال، في ظل حجز الجمارك آخر حساب مفتوح لدى زبناء الشركة، وأعني هنا شركة PNA لصاحبها الملياردير المغربي سيدي مختار الجماني، الذي التزم بقرار إدارة الجمارك؟".
يشار إلى أن محمد حسين العمودي أوقف إنتاج مصفاة "سامير"، على أمل انتزاع امتيازات جديدة من إدارة الجمارك والضرائب والمصارف المغربية، عبر تمكينه من قروض إضافية لمعاودة تشغيل المصفاة التي توقف إنتاجها منذ الأسبوع الأول من شهر غشت الجاري. الملياردير السعودي جوبه بالكثير من الصرامة من طرف الدولة، إذ تم تذكيره من طرف وزراء الداخلية والمالية والطاقة بالتجاوزات التي عرفها تسيير شركة "سامير"، ما أدى إلى وضعيتها المالية الكارثية، إذ تفاقمت مديونيتها لتتجاوز 43 مليار درهم، وهي من المستويات القياسية التي لم يسبق لشركة مغربية أن بلغتها طوال السنوات الماضية.