أي خيار للطالب المغربي "أحمد" المتخرج قبل أربعة أشهر من مدرسة الفنون والمهن، وهي واحدة من أرقى المدارس الفرنسية المشهود لخريجيها بقيمتهم المعرفية والتكوينية العالية، بعد أن رُصدت في وجهه أبواب العمل..؟ وهل فرض عليه عنصر الانتماء أن يكون ضمن قائمة المطرودين من التراب الفرنسي بعد انتهت مدة صلاحية بطاقة إقامته منذ شهر ونصف؟. وكيف يجوز لبلد بنى أمجاده السياسية على شعار "حرية مساواة أخوة" أن يتعامل مع الآدميين وفق ألوان بشرتهم، فيضع سمرة اللون ضمن أبخس الفئات وأكثرها تهميشا وحرمانا من الحقوق والرعاية؟. قبل أسبوع استدعته الولاية لتخبره بهدوء جليدي أنه غير مرغوب فيه فوق التراب الفرنسي، وعليه الرحيل فورا حتى لا يطبق عليه قانون الترحيل الإجباري..كان أحمد واثقا من أن حصوله على مرتبة متقدمة ضمن المتخرجين (الرتبة الثالثة من بين 78 متخرجا من مختلف القارات) سيفتح له باب التوظيف واسعا في الكثير من المؤسسات، وكان له ذلك بعد أن عرضت عليه إحدى الشركات الكبرى العمل بأجرة مغرية.. غير أن السلطات السياسية قررت أن تلفظ الطالب أحمد من التراب الفرنسي لأن القانون الذي تبنته الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس ساركوزي، ولم يتم تعديله حتى الآن، لا يتيح للطلبة غير الأوربيين الحصول تلقائيا على بطاقة الشغل عند تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا. التبرير الوحيد الذي يقدمه وزير الداخلية برنارد كازنوف يرتبط بسياسة الأرقام المهينة : تقليص تأشيرات الشغل من 30 أف إلى 20 ألف، وإعطاء الأفضلية للدبلومات الفرنسية والأوربية بما يعني تكريس التمييز العنصري بين الآدميين، وإثبات أن هناك شريحة واسعة من الأفارقة والمغاربيين والآسيويين يعيشون في فرنسا بهوية منحطة ومصطنعة بعد أن ضاعت منهم هويتهم الحقيقية بفعل الهجرة الطلابية والتمييز العرقي وانتكاسات التاريخ... منهم من هو مغربي الأصل والنشأة، ومنهم من ينحدر من أصول اغترابية آسيوية وإفريقية، لكنهم يشتركون في صلب تنوعهم، في افتقارهم لحاجة الإنسان الأساسية وهي الكرامة.. يتقاسمون جميعهم مأساة التهميش والإقصاء والظلم. حالة أحمد لا تختلف عن حالات الآلاف من المغاربة الذين سيطردون من فرنسا لأنهم يزاحمون الفرنسي والأوربي في الشغل وفي الحياة أيضا..حالات فاضحة لسياسة الأرقام المجحفة التي تتفاقم كالعادة مع اقتراب مواعيد الانتخابات. ففي سعي منها لإعادة تلميع صورة الرئيس فرانسوا هولاند التي خبا بريقها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، اهتدت وزارة الداخلية إلى إطلاق حملة واسعة ليس فقط على الهجرة السرية المقرونة بالبطالة والفساد والانحراف، بل وأيضا في اتجاه الهجرة الاقتصادية والفكرية المبنية على انتقاء من هم قادرون على الإسهام في الإشعاع الفكري والاقتصادي، أو كما سماها ساركوزي ذات يوم وهو في قمة الانتشاء بفوزه الرئاسي ب"الهجرة الانتقائية" التي أصبحت اليوم، تحت وطأة الصوت الانتخابي "مصدر شقاء هي الأخرى لفرنسا". وفي ندوة صحفية عقدها مؤخرا لشرح سياسته الجديدة ومغازلة اليمين المتطرف، أعلن وزير الداخلية عن عزمه العودة بالهجرة المنظمة أو ما يصطلح عليها ب"الإقامة الدائمة" للكفاءات والأطر والمستثمرين، إلى النصف بعد أن تستثنى من هذه الإقامة الأطر المتوسطة وأيضا صغار المستثمرين. ويتوخى الوزير من مخططه إلغاء حوالي عشرة آلاف تأشيرة إقامة دائمة سنة 2016 من أصل 30 ألف تأشيرة، قبل أن يتصدى إلى الإقامة المرتبطة بالتجمع العائلي التي قد تتقلص من 15 ألف حاليا إلى نحو 8000 في السنة القادمة، وهو مشروع ينم عن تمييز حقيقي يتعارض مع ثقافة التنوع والتسامح، بل يتماهى في عمقها مع التيارات المتطرفة التي تنكر على الآخرين، باسم الهوية الوطنية، حق التجمع العائلي وحق الاختلاف. "لقد طلبت من المصالح المختصة تقليص عدد الوافدين على بفرنسا للعمل بها كأطر إلى النصف، ونفس الشيء بالنسبة للتجمع العائلي"، يقول وزير الداخلية وهو يستعرض بانتشاء حصيلة الترحيلات التي استهدفت المهاجرين غير الشرعيين والتي انفرد فيها المغاربة بالمرتبة الثانية مغاربيا وإفريقيا بحصولهم على 3020 قرار طرد من ضمن 29 ألف حالة طرد سجلت سنة 2014. ومن بين المغاربة المطرودين من دخل فرنسا عبر مراكب الموت وشبكات تهريب الأشخاص والبضائع، ومنهم من اختار البقاء بها بعد أن انتهت صلاحيات التأشيرات التي حصلوا عليها لمتابعة الدراسة. وعلى سبورة المرحّلين، يأتي الجزائريون في المقدمة مغاربيا (3170) والمغاربة (3020) والسينغاليون في المرتبة الثالثة (2733) والآسيويون (2015) والماليون (1800) ثم التونسيون (1454)... واستفرد الرومانيون كما حال السنوات السابقة بالصدارة بعد ترحيل 9570 معظمهم من النساء والأطفال. تلك هي الأرقام التي قدمها وزير الداخلية والهجرة في مؤتمر صحافي دام أزيد من ساعتين، غير عابئ باستطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر تأييد نسبة كبيرة من الفرنسيين لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين (68 في المئة من المؤيدين ومعارضة 24 في المئة والباقي بدون رأي). ويكلف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الدولة الفرنسية حوالي 232 مليون أورو سنويا، أي 12.000 أورو لكل حالة طرد حسب وزارة الداخلية، فيما تقدر الجمعيات الحقوقية تكلفة الترحيل ب 27.000 أورو لكل حالة.
