وقفة احتجاجية للأساتذة المتدربين بمدينة سيدي يحيى الغرب: العزم كل العزم على اسقاط المرسومين المشؤمين

نظم الأساتذة المتدربون بمدينة سيد يحيى الغرب وقفة احتجاجية يوم الأحد 17/1/2016،بساحة دار الثقافة ،مدعمين من بعض الآباء والأمهات،والأساتذة الممارسين بالمدينة وخارجها،وبمشاركة تمثيليات عن النقابات الأربع الأكثر تمثيلية،إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،وفعاليات جمعوية ومدنية وسياسية ،وبعض المنابر الإعلامية المحلية ،تخللتها شعارات مدوية ضد سياسة الدولة الفاشلة في التعامل مع ملف الأساتذة المتدربين المطلبي العادل والذي يتمثل في رفض المرسومين المشؤومين . وقد تخللت الوقفة حمل لافتات تدين تعامل الحكومة مع هذه الفئة ومرددين شعارات تندد بالمرسومين و تطالب الحكومة بإلغائهما من قبيل استاذ يريد اسقاط المرسوم وسط دعم شعبي و هتافات لعموم المشاركين بالنصر, وما يشد الإنتباه هو ان الوقفة كانت تحضى لتأطير و تنظيم محكم من قبل الاساتذة المتدربين رغم ضمها لمختلف الاطياف التي كانت تستجيب لتوجيهات الأساتذة .
وجاءت الوقفة في اطار استمرار رئيس الحكومة راكبا رأسه، ماضيا في غطرسته. والسعي إلى خوصصة قطاعي التعليم ، وقد ركز الأساتذة المتدربين المشاركين بالوقفة على مطلب واحد، وهو إلغاء "المرسومين المشؤومين":. وبما أن هؤلاء الأساتذة المتدربين، الذين يفيضون حماسا وحيوية، تحدوهم الرغبة في الانخراط الجاد والمسؤول في عملية إصلاح منظومة التربية والتكوين، والمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات وسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، انطلاقا مما جاءت به الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم، وفي ظل ما أصابهم من إحباط إثر ما بات يتهدد مستقبلهم من بطالة وتشريد بعد نهاية التكوين. فإنهم، وبعدما تبين لهم أن الخطاب باللغتين الرسميتين المنصوص عليهما دستوريا، لم يأت بالمتوخى منه في إقناع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بالعدول عن قراره، سارعوا إلى الى تنظيم هذه الوقفة على غرار ماتشهده مدن المملكة لتسليط الضوء على هذا الغبن ، لاسيما أن بلاغ الحكومة زاد من تأجيج غضبهم، عند مطالبتهم بالتحلي بروح الموضوعية والمسؤولية والعودة إلى الدراسة والتكوين عاجلا، والادعاء بأنهم التحقوا بالمراكز ك"طلبة متدربين" وليس ك"أساتذة متدربين"، في حين أن المذكرة الوزارية المنظمة لمباريات مهن التربية والتكوين، لم تشر إطلاقا إلى المرسومين موضوع الاختلاف، فضلا عن أنهم وقعوا على محاضر الالتحاق بمراكز التكوين بصفة أساتذة متدربين وليس شيئا آخر.
وفي تصريح للجريدة أكد أحد الأساتدة على أن المرسومين 588-15-2 القاضي بفصل التوظيف عن التكوين و المرسوم589-15-2 القاضي بتقليص المنحة من 2450 إلى 1200درهم أصدرتهما و صادقة عليهماالحكومة في شهر يوليوز في اجتماع مغلق بين بين عبد الإله بنكيران و رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية، و هذا ما أكدته كل الجهات المعنية بالشأن التربوي خلال جلسات الأسئلة بمجلس المستشارين و كدا من خلال البينات التي أصدرتها،فالكل أجمع بدأ من المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي و الهيآت النقابية أنه غيب الرؤية التشاركية في اتخاد القرار و التي ينص عليها الدستور و أنهما صدرا في الخفاء في شكل شبيه بالكولسة السياسية،يقول وزير التعليم و رئيس الحكومة أن المرسومين جاءا من أجل تجويد التكوين رفع عدد حاملي سواهد مهن التربية لكن في حقيقة الأمر المرسومين جاءا للضرب في جودة التعليم بحيث أنهما سيخرجان 3000أستاذ معطل في ظل الخصاص الذي تعرفه مدا سنا العمومية و لا يمككنا الحديث عن الجودة في ظل تقليص منحة الاستاذ المتدرب الذي يحتاج لإعداد العروض و البحوث و اقتناء الكتب التربوية، إن حقيقة الأمر هي أن المناصب العالقة من الموسم الدراسي السابق أربكت حسابات رشيد بلمختار و جعلته في ورطة و عددها 1430 منصب أي هؤلاء يزاولون المهنة حاليا في المدارس العمومية بدون مناصب مالية ولكي تنقد الوزارة نفسها من هذه الورطة يجب عليها إقحامهم مع فوج هذه السنة , كيف سيحدث دلك ؟سيقترح رئيس حكومتنا الموقرة على وزير التربية الوطنية مرسومين سيفصلان التكوين عن التوظيف و يقزمان المنحة و في المقابل سيمرر رئيس الحكومة المناصب العالقة،هذا كله كي يطبق بنكيران توصيات البنك الدولي و الذي باتت معالمها تتجلى منذ أن صرح بأنه ينوي رفع يديه عن الصحة و التعليم.