NON AUX DECRETS MAUDITS

العنوان أعلاه، شعار رفع ضمن شعارات الأساتذة المتدربين، الذين حضروا بكثافة من كافة ربوع المملكة، للانخراط في مسيرة الغضب، التي دعا إليها تنسيق المركزيات النقابية الأربع: الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في مواجهة السياسة الحكومية الرامية إلى التجويع والإجهاز على المكتسبات...
فمنذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد: 29 نونبر 2015، وعلى غير العادة، تحولت ساحة النصر بالقرب من درب عمر بمدينة الدار البيضاء، إلى قبلة الغاضبين عن حكومة السيد بنكيران، من سائر الفعاليات النقابية والسياسية والمجتمع المدني و»حركة 20 فبراير» وجماعة العدل والإحسان والهيئة الوطنية لعدول المغرب وتنسيقيات المعطلين وباقي المتضررين، قدموا من مختلف الجهات للمشاركة في هذه المسيرة الوطنية، التي أراد لها منظموها أن تكون رسالة إنذارية، على أن تليها أشكال نضالية أخرى في اتجاه التصعيد، إذا ما استمر رئيس الحكومة راكبا رأسه، ماضيا في غطرسته. وكان الأساتذة المتدربون بوزراتهم البيضاء، أكثر الفئات حضورا وانضباطا في هذه الملحمة التاريخية...
وبينما أجمعت معظم الشعارات المرفوعة، على ضرورة مراجعة الضرائب على الأجور في اتجاه التخفيض منها وتحسين الدخل، والالتزام باحترام الحريات، والتنديد بالسياسات المنتهجة من لدن الحكومة، وصلت إلى حد المطالبة برحيل رئيسها، الذي لم يفلح سوى في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والنيل من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، تجميد الأجور، السعي إلى خوصصة قطاعي التعليم والصحة، اعتماد التوظيف بالعقدة في الوظيفة العمومية، زعزعة الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين، إغراق البلاد في مستنقعات المديونية ورهن مستقبل الأجيال الجديدة للمجهول، والإجهاز الممنهج على المكتسبات، وفي مقدمتها ملف التقاعد، الذي يتجه نحو معالجته بشكل انفرادي وعلى حساب الموظفين والأجراء... فقد ركزت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، على مطلب واحد، وهو إلغاء «المرسومين المشؤومين»: رقم 2.15.88 القاضي بفصل التكوين عن التوظيف، ورقم 2.15.89 الذي يتم بموجبه تقليص قيمة المنحة من 2450 درهما في الشهر إلى 1200 درهما فقط.
وبما أن هؤلاء الأساتذة المتدربين، الذين يفيضون حماسا وحيوية، تحدوهم الرغبة في الانخراط الجاد والمسؤول في عملية إصلاح منظومة التربية والتكوين، والمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات وسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، انطلاقا مما جاءت به الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم، وفي ظل ما أصابهم من إحباط إثر ما بات يتهدد مستقبلهم من بطالة وتشريد بعد نهاية التكوين. فإنهم، وبعدما تبين لهم أن الخطاب باللغتين الرسميتين المنصوص عليهما دستوريا، لم يأت بالمتوخى منه في إقناع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد: رشيد بلمختار، بالعدول عن قراره، سارعوا إلى صياغة ذلك الشعار/العنوان باللغة التي يذوب فيها عشقا، على أمل أن يرق قلبه لحالهم ويبدد قلقهم.
فقد عقدوا العزم على ألا يعودوا إلى مقاعدهم بمراكز التكوين إلا بعد انتفاء الأسباب، التي جعلتهم يخرجون للاحتجاج وإسماع صوتهم للرأي العام الوطني، لاسيما أن بلاغ الحكومة زاد من تأجيج غضبهم، عند مطالبتهم بالتحلي بروح الموضوعية والمسؤولية والعودة إلى الدراسة والتكوين عاجلا، والادعاء بأنهم التحقوا بالمراكز ك»طلبة متدربين» وليس ك»أساتذة متدربين»، في حين أن المذكرة الوزارية المنظمة لمباريات مهن التربية والتكوين، لم تشر إطلاقا إلى المرسومين موضوع الاختلاف، فضلا عن أنهم وقعوا على محاضر الالتحاق بمراكز التكوين بصفة أساتذة متدربين وليس شيئا آخر...
ومن المفارقات الغريبة، أنه في الوقت الذي أرخت قضية هؤلاء الأساتذة المتدربين، بظلالها على الساحة الوطنية وأثارت مخاوف الكثيرين، لم يجد سيادة الوزير أدنى حرج في مداعبة هاتفه الذكي والتحدث ضاحكا إلى زميل له، أثناء تعقيب إحدى المستشارات عن رده حول مرسوميه الوزاريين، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، والانسحاب بطريقة استفزازية دون سابق إشعار أو أدنى اعتذار، مما اعتبره الكثيرون استهتارا بالمسؤولية وإخلالا بالواجب والقيم الأخلاقية، ويشكل إهانة للبرلمانيين ولمنصبه وللمؤسسة الدستورية ولعامة الشعب. وهو نفس الوزير، الذي تبرأ بشكل بات من «المرسومين اللعينين»، في إحدى جلسات لجنة التعليم بالبرلمان، وأوضح لأعضائها بألا علاقة تربطه بهما، وإنما يتحمل مسؤولية إنزالهما كل من السيدين رئيس الحكومة ووزير المالية، وكشف أيضا عما يشكوه القطاع من خصاص مهول. وهو نفس المسؤول الذي أمر بإحالة أستاذ مدرب على مجلس التأديب بمركز التكوين التابع له، على خلفية نظمه قصيدة هجائية في حقه، جاءت كرد فعل على ما استشعره من حيف وغبن رفقة زملائه المتدربين... فمتى كان سيادته قدوة حسنة، ليحاسب الآخرين؟
نحن نعترض على كلا السلوكين ونعتبرهما مرفوضين، لكننا لا نعرف بأي منطق تشتغل هذه الحكومة، التي أخفق رئيسها في تدبير الشأن العام ومعالجة عديد الملفات، جراء تخبطه وعشوائية قراراته وغياب المقاربة التشاركية. إذ كيف يعقل أن نطالب أستاذا متدربا، اجتاز بنجاح انتقاء أوليا ثم امتحانا كتابيا فآخر شفويا، للاستفادة من تكوين تربوي، بالمشاركة في مباراة أخرى للتوظيف، قد لا يسعفه الحظ في النجاح، وينضاف إلى قائمة المعطلين الطويلة والعريضة، بينما الوزارة تشكو خصاصا مرعبا بلغ حدود عشرين ألف مدرس بأسلاك التعليم حسب ما ورد على لسان الوزير نفسه؟
هناك شيء ما يطبخ في الخفاء، وحده رئيس الحكومة والمالكين لحاسة «شم» قوية، من يدركون طبيعة تلك الطبخة السرية. لكن أشد ما نخشاه، أن يباغتنا الحريق يوما، ولا يستطيع حتى أمهر الإطفائيين إخماد نيرانه. فلتعودوا أيها المسؤولون إلى رشدكم قبل فوات الأوان !!