فضيحة ل"أردوغان" من العيار الثقيل: السجن مدى الحياة عقوبة من يكشف عن الداعمين للإرهاب في "تركيا"

في فضيحة ل"أردوغان" من العيار الثقيل وفي أكبر فضيحة لحزب "العدالة والتنمية" التركي ذات الأصول الإسلامية، أمر المدعي العام التركي، بالسجن مدى الحياة لرئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" التركية "جان دوندار" و"أردم غول" مدير مكتب الصحيفة في "أنقرة"، لنشرهما "فيديوهات تثبت تورط الرئيس التركي رجب طيب أروغان في نقل أسلحة إلى الجماعات الإرهابية في سوريا".
جاء طلب المدعى العام التركي، خلال جلسات المحاكمة على عدد من الصحفيين الذين كشفوا عن الوثائق التي تؤكد تورط أردوغان في نقل السلاح إلى الإرهابيين في الأراضي السورية.
ويأتي ذلك، عقب فضح روسيا للنظام التركي، وتدمير شاحنات جهاز الاستخبارات التركية التي تنقل السلاح للجماعات المتطرفة في سوريا، والتي تؤكد على دعم النخبة الحاكمة في تركيا للإرهاب في سوريا.
وأعلنت صحيفة "صباح" التركية، اليوم الأربعاء، أن المدعي العام في إسطنبول وجه إلى الصحفيين تهمة "تسريب معلومات سرية والعلم بمحاولة تنفيذ انقلاب ضد الحكومة".
ومن جانبه، أكد "كمال كيليتشدار أوغلو" رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أن اعتقال الصحفيين يثبت انعدام كل أنواع الحريات في "تركيا"، معبراً عن دهشته من عدم محاكمة المسؤولين الذين حاولوا نقل الأسلحة إلى الإرهابيين في "سوريا"، بينما تتم محاكمة الصحفي الذي كشف هذه الجريمة ونشر صور هذه الأسلحة.
ونشرت رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" التركية، خلال مايو الماضي، تسجيلات فيديو تكشف نقل أسلحة ومعدات عسكرية عن طريق شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي إلى المجموعات الإرهابية في سوريا مطلع العام 2014.
وأعلن رئيس تحرير "جمهورييت" أن حكومة حزب "العدالة والتنمية" حاولت التستر على نقل السلاح للإرهابيين عقب توقيف الشاحنات التي كانت في طريقها إلى الأراضي السورية، مشيرًا إلى أنه كشف دعم الحكومة للجماعات المتطرفة في سوريا.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية كانت قد اعتقلت في يناير 2014، عددًا من القضاة إلى جانب المسؤول الأمني بمنطقة "أضنة" وأربعين شرطياً، وقامت بفصلهم من مناصبهم لمشاركتهم في توقيف شاحنات الأسلحة قبل دخولها الأراضي السورية، ورفض طلب الحكومة عدم تفتيش الشاحنات، حيث اكتشفت أن الشاحنات تنقل سلاحا وذخيرة إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة في "سوريا".
وللإشارة فقد أعاقت حكومة حزب "العدالة والتنمية" ذات الأصول الإسلامية عملية التفتيش، وتمت إقالة المدعي العام للمنطقة "عزيز تاكجيا" بسبب قرار تفتيش الشاحنات، ثم صدر قرار بعدم ملاحقة العناصر التي شاركت في عملية نقل الأسلحة، بينما تلاحق الحكومة وأجهزتها الأمنية الإعلاميين الذين يسعون إلى كشف حقيقة تورط أردوغان وحكومته في دعم الجماعات الإرهابية ونقل السلاح إلى المتطرفين في الأراضي السورية.