النقابي "محمد لعبيد": الإضراب لا يمكن إلا أن يكون ناجحاً وهو صَرْخَة في وجه القرارات الظالمة للحكومة

أوضح النقابي "محمد لعبيد" عضو الكتابة الدائمة ل"الإتحاد العام للشغالين بالمغرب" أن المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية ستخوض إضراباً وطنياً عاماً لمدة 24 ساعة، والذي ستشارك فيه الطبقة الشغيلة المغربية بكل أصنافها، بالإضافة إلى الجماهير الشعبية، وذلك احتجاجاً على السياسة الحكومية التي تسببت في تدهور القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، بفعل الزيادات التي فرضتها الحكومة خاصة على مستوى أسعار المواد الغذائية الأساسية وكذلك في ما يخص فاتورات الماء والكهرباء، مبرزاً أن هذا الإضراب لا يمكن إلا أن يكون ناجحاً وهو صرخة في وجه القرارات الظَّالمة للحكومة.
وأكد الأخ "لعبيد" أن هذا الإضراب جاء بناءً على عدم التزام الحكومة بنتفيذ التزاماتها ووعودها اتجاه الشغيلة المغربية، ومحاولتها الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وفي مقدمتها صندوق المقاصة وصندوق التقاعد، مضيفاً أنها ستخوض هذا الإضراب للمطالبة بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد، والتراجع عن القرارات الحكومية المجحفة في حق المأجورين، وكذلك من أجل الزيادة في الأجور وفي التعويضات العائلية وتطبيق السلم المتحرك للأجور، والزيادة في معاشات المتقاعدين، والسهر على إجبارية التصريح بالأُجَرَاءْ لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
واعتبر الأخ "محمد لعبيد" أن هذا "الحراك الوطني الشعبي" جاء بعد إفشال كل المحاولات في فتح نِقَاش جَاد وبَنَّاءْ مع الحكومة، التي استمرت في تَعَنٌّتِهَا واتّخَاذِهَا لإجراءات تَعَسٌّفِيَّة في حق الأُجَرَاءْ.
وأكد النقابي "محمد لعبيد" أن من أولويات الملف المطلبي للمركزيات النقابية، تحسين الدخل لكافة الأجراء من عمال وموظفين ومستخدمين وحرفيين ومهنيين في كل المؤسسات والإدارات العمومية والشبه العمومية والقطاع الخاص والقطاع الفلاحي والصناعي والتجاري، مع التأكيد على ضرورة التزام الحكومة بتلبية المطالب القطاعية والفئوية، وإرساء قواعد التفاوض الجماعي على مستوى القطاعات المهنية.