ما هي تداعيات تعليق خيوط التواصل بين المغرب والاتحاد الاوروبي: الأوروبيون يسارعون لترضية الرباط

قرر المغرب تتعليق تخيوط التواصل تالرسمي مع المؤسسات الأوروبية، باستثناء ما يتعلق بالمشاوراتتالمرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
و أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب مجلس الحكومة الذي تمتالحديثتفي بدايته عن القرار التصعيدي المفاجىءتللمملكة ، أنهتتفي انتظار التوصل بالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوربي، فقد قررت المغرب تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بهذا الملف.
القرار جاء كردة فعل على الطريقة المصلحية الضيقة، التي تدبر بها بروكسيل ملف الاتفاق الفلاحي مع المغرب، الذي تم تجميده بقرار من المحكمة الأوربية منتصف شهر دجنبر الماضي، ولم تقدم المجموعة الأوربية تطلب الطعن الرسمي فيه إلا قبل أسبوع فقط، مما يعني في نظر الرباط، أن شريكتها بروكسيل لا تتحمل فعليا مسؤولياتها السياسية الناتجة عن قرار محكمة ستراسبورغ، ولم تتعامل مع الملف بالفعالية والحماسة التي يتطلبها الوضع، رغم ما للقرار القضائي من تبعات اقتصادية و اجتماعية وسياسية.
ضغط المغرب آتى أكله سريعاً، إذ خرجت أمس الجمعة فيديريكا موغريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن الجماعي، لتؤكد أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم التوضيحات والضمانات الإضافية للإجابة على انشغالات المغرب من أجل عودة التواصل والتعاون بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.
نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، في تصريح نشر اليوم الجمعة ببروكسل، قالت: اقناعتنا هي أن شراكة حقيقية تتطلب الإنصات، والتقاسم، والتضامن، والاحترام المتبادل بين الشركاء.
وأكدت موغيريني أن ا العديد من الاتصالات قد جرت على جميع المستويات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حول هذه القضية منذ شهر دجنبر، وأن المغرب تم إخباره بشكل كامل في جميع مراحل هذا المسلسل، في إطار القيود القانونية التي يتم تطبيقها ا، مذكرة بأن االاتحاد الأوروبي والمغرب طورا، على مدى سنين، شراكة مستدامة توجت باتفاق شراكة يغطي مجالات متعددة من تعاوننا الثنائي.
وأشارت إلى أن رد فعل الاتحاد الأوروبي على قرار المحكمة الأوروبية، في العاشر من دجنبر المتعلق بتطبيق الاتفاق الفلاحي مع المغرب، اكان سريعا، حيث قرر بالإجماع استئناف هذه القرار، والذي تم تقديم الطلب بشأنه.